البخيتي والمقطري يتبادلان الاتهامات في سجال حاد حول قضية علي عشال

شهدت منصات التواصل الاجتماعي سجالاً سياسياً وإعلامياً بين الناشط السياسي علي البخيتي والقائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب بعدن يسران المقطري على خلفية تبادل تصريحات بشأن قضية المقدم علي عشال.

وكتب المقطري في منشور مطول أنه لا يحمّل البخيتي مسؤولية تبني مواقف معينة، لكنه وصفه بأنه شخصية كثيرة التنقل بين المواقف السياسية والفكرية، قائلاً إنه انتقل خلال مراحل مختلفة بين تأييد ومعارضة أطراف متعددة وفقاً لما اعتبره بحثاً عن المصلحة.

كما انتقد المقطري حديث البخيتي عن قضية عشال، معتبراً أن التعامل معها وكأنها حقيقة نهائية لا يختلف – بحسب وصفه – عن إصدار أحكام دون أدلة أو أحكام قضائية. وقال إن القضية حظيت باهتمام واسع وتحركت بشأنها أجهزة الدولة وخرجت على خلفيتها احتجاجات، لكنه تساءل عن أسباب عدم صدور حكم قضائي حتى الآن، ولماذا استمرت جلسات القضية في التأجيل لفترة طويلة.

وأضاف المقطري أنه إذا كانت هناك أدلة حاسمة – وفق تعبيره – فيجب عرضها للرأي العام وترك الناس تحكم عليها، معتبراً أن كثيراً من الاتهامات بحقه جاءت نتيجة ما وصفه بالتأثر بخطاب إعلامي وتداول روايات دون تحقق. كما قال إن الاتهامات التي طالته صدرت – بحسب قوله – من جهات وتنظيمات يعارضها سياسياً وفكرياً، معتبراً ذلك لا يمثل دليلاً قانونياً ضده.

في المقابل، رد البخيتي بمنشور قال فيه إن الاتهامات لم تصدر عنه شخصياً، وإنما جاءت – بحسب قوله – عبر أوامر وإجراءات رسمية صادرة عن النيابة العامة واللجنة الأمنية العليا وإدارة أمن عدن بحق المقطري وآخرين في قضية اختطاف المقدم علي عشال.

وأضاف البخيتي أن الجهات التي اتخذت تلك الإجراءات كانت تمثل السلطات القائمة في عدن خلال تلك المرحلة، مشيراً إلى أن مسؤولين أمنيين كانوا يشغلون مواقع رسمية وقتها، وأن تحميل أطراف أخرى مسؤولية الاتهامات لا ينسجم – وفق تعبيره – مع طبيعة الإجراءات الرسمية التي اتخذت.

كما اعتبر البخيتي أن مغادرة المقطري خارج البلاد تثير تساؤلات حول القضية، وقال إن الحديث عن استهداف سياسي أو إعلامي لا يغيّر – بحسب رأيه – من وجود إجراءات واتهامات رسمية معلنة، مضيفاً أن ربط القضية بخصوم سياسيين لا يجيب على الأسئلة المتعلقة بملف القضية.

ويأتي هذا السجال في وقت لا تزال فيه قضية المقدم علي عشال تحظى بمتابعة سياسية وإعلامية واسعة، وسط استمرار المطالبات باستكمال المسار القضائي وإعلان النتائج النهائية للرأي العام.