حملة واسعة لإزالة العشوائيات والتعديات على أراضي الدولة بمدينة الشعب تنفيذاً لتوجيهات المحافظ

في إطار جهود السلطة المحلية لإعادة ضبط المشهد العمراني وحماية أراضي الدولة، نفذت وحدة حماية الأراضي، بالتنسيق مع فرق الأشغال العامة والعوائق بمديرية البريقة، اليوم السبت، حملة ميدانية واسعة لإزالة عدد من المنازل والأحواش والاستحداثات العشوائية المقامة على أراضي وحدة الجوار (561) الواقعة على امتداد شارع الثلاثين بمدينة الشعب في العاصمة عدن.

وجاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ عبد الرحمن شيخ، ضمن خطة متكاملة تستهدف الحد من ظاهرة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي العامة، وترسيخ مبادئ التخطيط الحضري وسيادة القانون.

وشملت الإجراءات إزالة مبانٍ واستحداثات أُنشئت بصورة غير قانونية على أراضٍ مملوكة للدولة، بعد استكمال كافة إجراءات الإشعار والتنبيه المسبق للمخالفين بضرورة إخلاء المواقع المستهدفة.

وأوضحت الجهات المختصة أن بعض الحالات لم تستجب للتوجيهات الصادرة، ما استدعى تدخل الفرق الميدانية لإخلاء المواقع واستكمال أعمال الإزالة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وشهدت الحملة مشاركة عناصر من الشرطة النسائية، في إطار تنفيذ الإجراءات الميدانية بصورة منظمة، وبما يضمن الحفاظ على النظام العام أثناء تنفيذ قرارات الإزالة.

وفي هذا السياق، أكد قائد وحدة حماية الأراضي بالعاصمة عدن، العقيد صالح الحوشبي، أن السلطات ماضية في تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات والاستحداثات غير القانونية دون استثناء، محذراً المواطنين من الانخراط في عمليات بيع أو شراء أو بناء على أراضٍ لا تستند إلى وثائق قانونية معتمدة.

وأشار الحوشبي إلى استمرار التنسيق المشترك بين وحدة حماية الأراضي ومكاتب الأشغال العامة والعوائق في مختلف مديريات العاصمة، بهدف تعزيز الرقابة الميدانية ومنع أي محاولات جديدة للبسط أو البناء العشوائي، بما يسهم في حماية المخططات العمرانية المعتمدة والحفاظ على أراضي الدولة.

وتأتي هذه التحركات عقب اجتماع موسع عُقد الأسبوع الماضي برئاسة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أقر سلسلة من المعالجات الفنية والقانونية لمعالجة ظاهرة البناء العشوائي، شملت اعتماد آليات تنفيذية جديدة، وتفعيل الغرامات القانونية، وتكليف فرق هندسية بحصر مناطق البناء المخالف في المديريات المختلفة، إضافة إلى وضع إطار مؤسسي مشترك بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم قطاع البناء.

وأكد الاجتماع أن أي معالجات مستقبلية لملف البناء العشوائي ستخضع لمتطلبات التخطيط الحضري والمصلحة العامة، مع الحفاظ على حق السلطات المختصة في إزالة أو تعديل أي استحداثات تتعارض مع مشاريع التنمية أو المخططات الرسمية المعتمدة.

ويعكس هذا التحرك توجهات السلطة المحلية في العاصمة عدن نحو تعزيز الانضباط العمراني، وحماية الأراضي العامة، وإرساء أسس تنمية حضرية مستدامة قائمة على الالتزام بالقانون والمعايير الهندسية والتنظيمية الحديثة.