طُويت في مديرية حبان بمحافظة شبوة واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي خلال الأشهر الماضية، عقب التوصل إلى صلح وتحكيم قبلي أنهى ملف قضية مقتل الشاب أمين ناصر باحاج، وذلك خلال لقاء قبلي موسع حضره عدد من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية من مختلف مديريات المحافظة.
وقالت مصادر قبلية إن إجراءات التحكيم جاءت بعد مبادرة من قبيلة آل لسود التي أعلنت التسليم الكامل للأعراف القبلية، وقدمت مسبقًا خمس بنادق مقوّاد تأكيدًا للالتزام بما يصدر عن الحكم القبلي.
وبحسب منطوق الحكم، أصدرت آل باحاج حكمًا ابتدائيًا بإلزام الطرف الآخر بدفع مبلغ 650 مليون ريال يمني، قبل أن تتدخل جهود الوساطة والوجاهات القبلية لتخفيض المبلغ عبر ما يُعرف قبليًا بـ«التشذيب».
وشمل التخفيض إسقاط 125 مليون ريال تقديرًا لمحافظ شبوة، و100 مليون ريال مقابل مبادرة التسليم من آل لسود، و100 مليون ريال لجهود الوساطة التي قادها الشيخ علي حسن بن دوشل رئيس حلف قبائل وأبناء شبوة، إضافة إلى 100 مليون ريال تقديرًا لمشائخ ووجهاء الحضور، و15 مليون ريال لكل من ساهم في تقريب وجهات النظر، و10 ملايين ريال للضمين.
واستقر الحكم النهائي على إلزام الطرف المحكوم بدفع 200 مليون ريال تُسدّد على ثلاث دفعات، تبدأ الدفعة الأولى بعد مرور 30 يومًا من تاريخ إصدار الحكم.
وتعود القضية إلى ديسمبر الماضي، إثر واقعة أعقبت مقتل المواطن باسل البابكري، وما تبعها من أحداث أثارت ردود فعل مجتمعية واسعة، خصوصًا بعد الحديث عن وقوع اعتداء على شخص جرى تسليمه وفق الأعراف القبلية.
وفي تصريح عقب انتهاء مراسم الصلح، أكد الشيخ علي حسن بن دوشل أن الوصول إلى هذا الاتفاق يمثل انتصارًا للحكمة الاجتماعية وتغليبًا لمنطق التهدئة وإنهاء أسباب التوتر، مشددًا على أهمية الحفاظ على السلم المجتمعي وتفويت الفرصة أمام أي أسباب قد تعيد إنتاج النزاعات.
ولقيت نتائج التحكيم ترحيبًا واسعًا في الأوساط المجتمعية، وسط اعتبارات بأن نجاح الوساطة يعكس استمرار حضور الأعراف القبلية كإطار فاعل لمعالجة النزاعات واحتواء التوترات الاجتماعية في المحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
