جددت الجمهورية اليمنية رفضها المطلق لاستخدام أراضيها منصة لتهديد حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أو المساس بالأمن الإقليمي والدولي، مشددة على أن مجابهة هذه التهديدات تتطلب دعماً مستداماً للحكومة الشرعية باعتبارها الضامن الوحيد للأمن والاستقرار في البلاد.
​جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها سفيرها ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، هيثم شجاع الدين، خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في العاصمة النمساوية.
​وأكد السفير شجاع الدين أن استمرار الدعم الإيراني للمليشيات العابرة للحدود يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، مجدداً إدانة اليمن للهجمات الإيرانية السابقة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي، والأردن، ومنشآت حيوية كمفاعل "براكة" في دولة الإمارات، معتبراً تلك الأعمال انتهاكاً صارخاً للنظام الأساسي للوكالة وقرارات مؤتمرها العام بشأن حماية المنشآت النووية السلمية.
​وحذر المندوب اليمني من الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار ومواصلة تمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها، وعلى رأسها مليشيا الحوثي، التي تتبنى أيديولوجيا متطرفة تتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية، وتهدد الأمن الاقتصادي العالمي وحركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
​وعلى الصعيد الملف النووي، أعربت اليمن عن بالغ قلقها إزاء ما تضمنه تقرير المدير العام للوكالة الدولية من عدم تمكن المفتشين من إجراء عمليات التحقق في المرافق الإيرانية، لاسيما مع مرور أكثر من أربع سنوات على توقف طهران عن تطبيق البروتوكول الإضافي، لافتاً إلى أن إيران باتت الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تنتج كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب.
​يُذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان قد أقر بأغلبية 21 صوتاً (مقابل معارضة 3 أصوات وامتناع 10 عن التصويت) مشروع قرار غربي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يطالب طهران بالإفصاح عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب، والسماح الفوري للمفتشين الدوليين بالتحقق منها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
