مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الامميين والعاملين الإنسانيين المختطفين

جدد أعضاء مجلس الأمن مطالبتهم للحوثيين بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، وذلك مع اقتراب الذكرى الثانية لعمليات الاحتجاز التي جرت في حزيران/يونيو 2024.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي، عن إدانتهم بأشد العبارات لاحتجاز الحوثيين لموظفين من منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية. وأعربوا عن قلقهم البالغ على سلامة الموظفين المحتجزين ظلماً منذ الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025.

وأكد البيان أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن. ورحبوا بجهود الأمم المتحدة المتواصلة عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بالسماح وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بهم، وضمان سلامة وأمن مقارهم وممتلكاتهم.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور في غياب حل سياسي، في وقت يحتاج فيه أكثر من 22.3 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية.

وأكد أعضاء المجلس في ختام بيانهم على التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. كما أكدوا دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.