أقرت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن، برئاسة وزير الدولة المحافظ ورئيس اللجنة الأمنية عبدالرحمن شيخ، حزمة إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وفرض هيبة القانون، ومواجهة الظواهر التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
وتضمنت القرارات منع سير الدراجات النارية في عموم مديريات المحافظة، مع منح مهلة مدتها أسبوعان من تاريخ الإعلان أمام ملاكها لتسوية أوضاعهم، على أن يتم عقب انتهاء المهلة ضبط ومصادرة أي دراجة مخالفة دون استثناء.
كما أقرت اللجنة فرض غرامة مالية صارمة تبلغ خمسة ملايين ريال على كل من يثبت تورطه في إطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات، مع مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في خطوة تستهدف وقف هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطراً مباشراً على حياة المواطنين.
وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على منع حركة المركبات غير المرقمة، مؤكدة أن أي سيارة لا تحمل لوحات رسمية سيتم توقيفها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكها.
كما قررت اللجنة منع استخدام التظليل المخالف على المركبات، لما يسببه من عوائق أمام الأجهزة الأمنية في أداء مهامها، مؤكدة تنفيذ حملات ميدانية لضبط المخالفين وتطبيق القانون دون أي استثناءات.
وأكدت اللجنة الأمنية أن جميع الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية ملزمة بتنفيذ هذه الإجراءات بعد انتهاء مهلة الأسبوعين الممنوحة لتصحيح الأوضاع، مع استثناء قرار منع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات، حيث يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد بشكل فوري، مع تطبيق الغرامة ومصادرة السلاح بحق المخالفين.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض النظام وتعزيز هيبة الدولة وحماية أمن واستقرار العاصمة، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات لما فيه المصلحة العامة وسلامة الجميع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
