صندوق تنمية المهارات يفتح مظاريف عروض تنفيذ 21 برنامجاً تدريبياً ضمن خطته التدريبية للعام 2026م

عقدت لجنة فتح المظاريف بصندوق تنمية المهارات، اليوم، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ عصام قاسم محمد، وبحضور المدير العام التنفيذي للصندوق الأستاذة فطوم محمد الأهدل، لفتح مظاريف العروض المقدمة لتنفيذ البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة التدريبية المعتمدة للعام 2026م.

وجرى خلال الاجتماع بحضور لجنه فتح المظاريف فتح ومراجعة العروض المقدمة من المعاهد والمراكز التدريبية، وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لعمليات المناقصات والمفاضلة، بما يضمن تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص الجهات المتقدمة، وصولاً إلى اختيار أفضل العروض القادرة على تنفيذ البرامج التدريبية المستهدفة بكفاءة وجودة عالية.

وتتضمن الخطة التدريبية للعام 2026م تنفيذ 21 برنامجاً تدريبياً في عدد من التخصصات المهنية والتقنية والإدارية، من أبرزها: الأمن السيبراني للمبتدئين، والإسعافات الأولية، وصناعة البخور والعطور، وصيانة محركات قوارب الصيد، والتصوير الفوتوغرافي المتقدم، والخياطة المتقدمة، وبرنامج أونيكس برو، والتكييف والتبريد، وصيانة السيارات الحديثة، وتركيب وصيانة الطاقة الشمسية، وشبكات CCNA، ونظام حجز تذاكر الطيران (جاليلو)، وصيانة الجوالات، والتسويق الرقمي، والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، والسكرتارية وإدارة المكاتب الحديثة، وتحليل البيانات باستخدام الإكسل المتقدم، والجرافيك ديزاين، وفن الطبخ، والاستعداد لسوق العمل، وإعداد التقارير.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية المهارات الأستاذ عصام قاسم محمد، أهمية هذه البرامج في تعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم المهنية والتقنية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى حرص الصندوق على تنفيذ خططه التدريبية وفق رؤية تستجيب لمتطلبات التنمية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

من جانبها، أوضحت المدبينير العام التنفيذي للصندوق الأستاذة فطوم محمد الأهدل، أن الخطة التدريبية للعام 2026م روعي في إعدادها التركيز على التخصصات النوعية والمطلوبة في سوق العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتمكين الشباب من اكتساب المهارات العملية والمهنية اللازمة للانخراط في فرص العمل المختلفة.

وأكدت اللجنة حرص صندوق تنمية المهارات على تنفيذ برامجه التدريبية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تعزيز فرص التأهيل المهني وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات.