وجهت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن) اتهامات إلى 13 شخصًا في القضية المتعلقة باغتيال مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة "أفتهان محمد أحمد المشهري"، في القضية رقم (64) لسنة 2025، مطالبة بإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في القضية.
ووفقًا لما ورد في قرار الاتهام الذي اطلع عليه “بران برس”، شملت قائمة المتهمين ضباطًا وأفرادًا من تشكيلات عسكرية وأمنية، إلى جانب موظفين مدنيين وشخصيات محلية، وُجهت إليهم اتهامات بتشكيل عصابات مسلحة، والمشاركة في تنفيذ الجريمة، والتحريض عليها، وعرقلة إجراءات الضبط.
وبحسب القرار، فقد اتُهم ثلاثة من المتهمين بالاشتراك مع المتهم الرئيسي محمد صادق في تنفيذ الجريمة، حيث تواجد أحدهم وهو يحمل سلاحًا في موقع الحادث بجولة سنان، وساهم في عملية رصد ومراقبة تحركات المجني عليها منذ مغادرتها منزلها وحتى وصولها إلى مسرح الجريمة، باستخدام الهواتف المحمولة ودراجة نارية يُعتقد أنها تعود لأحد المتهمين.
وأضاف القرار أن المتهم الثالث تولّى قيادة الدراجة النارية التي استُخدمت في تنفيذ العملية، ورافق المنفذ الرئيسي أثناء إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة المجني عليها بعدة طلقات نارية أودت بحياتها على الفور، إضافة إلى إصابة أحد المواطنين المتواجدين في المكان ووفاته لاحقًا متأثرًا بجراحه، وفقًا للتقارير الطبية الشرعية.
وفيما يتعلق بالمتهمين من الرابع حتى السابع، فقد أشار قرار الاتهام إلى أنهم حرّضوا المتهم الرئيسي على ارتكاب الجريمة عبر تشجيعه وإقناعه بأحقيته في البقاء داخل مبنى صندوق النظافة والتحسين، إضافة إلى قيامهم بعرقلة إجراءات القبض عليه عقب الحادثة من خلال فرض حماية ومنع وصول الجهات الأمنية إليه.
أما المتهم الثامن، فقد وُجهت إليه تهمة تقديم مساعدة سابقة ومعاصرة للمنفذ الرئيسي، تمثلت في تسليمه دراجة نارية استُخدمت في تسهيل تنفيذ الجريمة، بحسب ما ورد في قرار الاتهام.
وفيما يخص المتهمين من التاسع حتى الحادي عشر، فقد نُسب إليهم استخدام القوة والتهديد ضد أفراد الحملة الأمنية المشتركة بهدف منعهم من أداء مهامهم في القبض على المتهم الرئيسي عقب ارتكاب الجريمة.
كما أشار القرار إلى أن المتهم الثاني عشر قام بالتحريض على عدم الانصياع لأوامر الجهات المختصة، ودعا إلى عدم إخلاء مبانٍ حكومية خاضعة للنزاع، في حين اتُّهم المتهم الثالث عشر بالمشاركة في إخفاء أحد المتهمين ومساعدته على الفرار من وجه العدالة.
وتضمنت قائمة المتهمين بكر صادق علي سرحان المخلافي (محبوس احتياطيًا)، وهو ضابط برتبة عقيد في اللواء 22 ميكا، إضافة إلى معاذ مارش قائد قاسم المخلافي (فار من وجه العدالة)، ومازن حمود قائد حسن محمد الملقب بـ"القاضي" (فار من وجه العدالة).
كما شملت القائمة أحمد مارش، وسيف محمد ناجي العديني، وتامر مراد عبد الواحد منصور المخلافي، وجسار أحمد قاسم حمود المخلافي الموظف بمكتب التربية في مديرية شرعب السلام، إلى جانب العقيد بكر صادق علي سرحان مهيوب المخلافي، ومعاذ مارش قائد قاسم المخلافي، والجندي جهاد عبد الواحد منصور قائد المخلافي.
واتهمت النيابة أيضًا محمد سعيد قاسم حمود المخلافي قائد كتيبة باللواء 170، وعرفات علي منصور قائد المخلافي جندي باللواء 22 ميكا، وعصام عبد الله مقبل حاتم المخلافي قائد كتيبة باللواء 170، بالاعتداء على أفراد الحملة الأمنية المشتركة وتهديدهم بهدف منعهم من القبض على المتهم الرئيسي عقب الجريمة.
كما شمل قرار الاتهام نائب مدير الجوازات في تعز صادق أحمد قاسم حمود المخلافي بتهمة التحريض على الإخلال بالنظام العام وحث عدد من الأشخاص على عدم إخلاء مبانٍ حكومية تابعة للدولة، إضافة إلى اتهام شخص آخر بإخفاء أحد المتهمين الفارين ومساعدته على التواري عن الأنظار.
وطالبت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة ومعاقبتهم بالعقوبات المقررة شرعًا وقانونًا، مع مصادرة السلاح الآلي المستخدم في الجريمة والدراجة النارية المضبوطة، ومواصلة إجراءات محاكمة المتهمين الفارين وفقًا للإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
