�قرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن إجراءات جديدة لتعزيز الأمن والاستقرار، تضمنت حظر سير الدراجات النارية في جميع المديريات بعد مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها، مع مصادرة أي دراجة مخالفة عقب انتهاء المهلة.
كما أقرت فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال ومصادرة السلاح المستخدم بحق مطلقي النار في الأعراس والمناسبات، إضافة إلى تنفيذ حملات لضبط المركبات غير المرقمة والسيارات المخالفة لقواعد التظليل، مؤكدة بدء تطبيق هذه الإجراءات وفق المواعيد المحددة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news