أقرت اللجنة الأمنية في مدينة عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد)، الثلاثاء 2 يونيو/حزيران 2026م، حزمة من الإجراءات والتدابير الأمنية، أبرزها منع سير الدراجات النارية في عموم مديريات المحافظة، وحظر إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، في إطار مساعيها لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.
ووفقاً لبيان صادر عن إدارة أمن عدن اطلع عليه "بران برس"، وجّهت اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ عبدالرحمن شيخ بمنع استخدام الدراجات النارية في جميع المديريات، ومنحت مالكيها مهلة أسبوعين من تاريخ الإعلان لتسوية أوضاعها، على أن يتم عقب انتهاء المهلة ضبط ومصادرة أي دراجة مخالفة.
كما أقرت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على كل من يثبت تورطه في إطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات، مع مصادرة السلاح المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، نظراً لما تشكله هذه الممارسات من تهديد مباشر لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على منع حركة المركبات غير المرقمة، مؤكدة أن أي مركبة لا تحمل لوحات رسمية ستُوقف، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكها.
كما أقرت منع استخدام التظليل غير المطابق للمواصفات على المركبات، لما يسببه من صعوبات أمام الأجهزة الأمنية في أداء مهامها، مشيرة إلى أن حملات ميدانية ستنطلق لضبط المخالفين وتطبيق القانون دون استثناء.
وأكدت اللجنة أن جميع الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية ملزمة بتنفيذ هذه القرارات بعد انتهاء مهلة الأسبوعين الممنوحة لتصحيح الأوضاع، مع استثناء قرار منع إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، والذي يبدأ تطبيقه بشكل فوري اعتباراً من يوم غد، مع فرض الغرامة ومصادرة السلاح بحق المخالفين.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض النظام وتعزيز هيبة الدولة وحماية أمن واستقرار العاصمة عدن، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة بما يحقق المصلحة العامة ويضمن سلامة الجميع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
