أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على إيقاف مشروع استثماري ضخم في محافظة إب، بعد أن عاد مستثمر يمني مغترب إلى البلاد حاملاً طموحًا بالمساهمة في التنمية وإنشاء مشروع سكني وتجاري بتكلفة تتجاوز خمسة ملايين دولار، قبل أن يصطدم بسلسلة من العراقيل والابتزاز المالي الذي فرضته الجهات الخاضعة لسيطرة المليشيا.
وقالت مصادر محلية إن المستثمر فتحي محمد مشرح شرع في تنفيذ برج سكني وتجاري بمدينة إب عقب سنوات من الاغتراب، بهدف توفير فرص عمل وتحريك النشاط الاقتصادي في المحافظة، إلا أن المشروع تعرض لعمليات تعطيل متكررة من قبل مكتب الأشغال الواقع تحت إدارة القيادي الحوثي إبراهيم الشامي.
وأوضحت المصادر أن المليشيا استخدمت ذرائع متعددة لإيقاف العمل، بينها الادعاء بوجود مخالفات تتعلق بالتراخيص والمخططات الهندسية، قبل أن تسمح باستئناف المشروع بشكل مؤقت عقب دفع مبالغ مالية كبيرة، لتعود لاحقًا إلى فرض إيقافات جديدة ومطالبات إضافية تحت مبررات مختلفة.
وأكدت المصادر أن المستثمر أُجبر على دفع مبالغ ضخمة تحت مسميات متنوعة، مشيرة إلى أن جزءًا بسيطًا فقط تم توريده عبر سندات رسمية، فيما جرى تحصيل الجزء الأكبر بطرق غير قانونية وخارج الأطر المؤسسية، في ما اعتبره ناشطون سياسة ابتزاز ممنهجة تستهدف رجال الأعمال والمستثمرين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون عن استيائهم من الممارسات التي تطال القطاع الخاص، معتبرين أن ما حدث يكشف حجم الفساد الإداري والمالي والانتهاكات التي تعيق أي بيئة استثمارية آمنة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
