خلال جولة ميدانية مباغتة.. وزير الكهرباء يشدد على تفعيل خطوط التواصل وإنهاء مظاهر التقصير

في تحرك ميداني مباغت يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والفني في خطوط المواجهة الأولى مع تحديات الطاقة، نفذ معالي وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، ومعه مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء عدن، الأستاذ سالم الوليدي، زيارة تفقدية مفاجئة شملت غرفة العمليات المركزية وأقسام الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن.

وتأتي هذه الجولة الميدانية غير المعلنة لتترجم التوجهات الصارمة لقيادة القطاع في إعادة ترتيب البيت من الداخل، والوقوف المباشر على واقع سير العمل، والتحقق من آليات الاستجابة لبلاغات وشكاوى المواطنين بعيداً عن كواليس التقارير المكتبية الروتينية.

وخلال زيارته لأقسام الطوارئ، أكد معالي الوزير المهندس عدنان الكاف أن حجم العجز الحالي في التوليد يفرض على المنظومة بأكملها مسؤولية مضاعفة لاستشعار معاناة الشارع، مشدداً بنبرة حازمة على أن زمن إغلاق الهواتف وتجاهل بلاغات الناس قد انتهى بلا عودة".

وأشار إلى أن غرف العمليات ووحدات التحكم وجدت أساساً لخدمة المجتمع، وضمان وصول ساعات التشغيل المتاحة بعدالة ودون أي تلاعب، مجدداً تأكيده:"لا مكان للمتقاعسين في هذه المرحلة".

ووجه الوزير الكاف، برفع الجاهزية العملياتية للفرق الفنية إلى درجتها القصوى، وتفعيل خطوط التواصل الساخنة، مع ضرورة التدخل الفوري لمعالجة الأعطال الطارئة في شبكات التوزيع؛ تجنباً لحرمان المواطنين من استغلال ساعات التشغيل المحدودة جراء أي إهمال أو تراخٍ في أعمال الصيانة.

وفي سياق متصل، أوضحت قيادة الوزارة أن معالجة أزمة الطاقة بشكل جذري تتجاوز الحلول الإسعافية المرتبطة بتوفير وقود التوليد اللحظي، بل تتطلب جراحة استراتيجية شاملة لإعادة بناء المنظومة عبر حزمة إصلاحات هيكلية؛ تبدأ بتحديث شبكات النقل والتوزيع، واجتثاث ظاهرة الربط العشوائي والسحب غير القانوني للتيار، وصولاً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتحول الاستراتيجي نحو الاعتماد على الغاز كوقود رئيسي، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة لخفض كلفة الإنتاج وتحقيق ديمومة الخدمة.

واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن هذه النزولات المباغتة، وإن كانت لن تسد فجوة العجز بين عشية وضحاها، إلا أنها تشكل أداة رقابية حازمة لإدارة "الأزمة المتاحة" بكفاءة وأمانة، وتؤكد التزام قيادة القطاع بالبقاء في قلب الميدان لحماية حقوق المواطنين وتخفيف وطأة المعاناة اليومية.