يمن إيكو|تقرير:
ضمن حزمة إجراءات أوصى بها صندوق النقد الدولي على طريق تنفيذ ما يصفه بالإصلاحات الاقتصادية، أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رفع سعر الدولار الجمركي بأكثر من 100%، من 750 إلى 1573 ريالاً للدولار، بالتزامن مع رفع أسعار الديزل بنسبة 24.5% إلى 36,000 ريال للصفيحة، وفقاً لما نشرته وكالة رويترز نقلاً عن مصدر حكومي، ورصده موقع “يمن إيكو”.
وقوبل القرار برفض واسعٍ قُرن بتحذيرات شديدة اللهجة من موجة غلاء شاملة تطال كافة السلع والخدمات (من كهرباء وماء ونقل)، حيث حذرت- في سياق ذلك- الأمانة العامة للمجلس الانتقالي من تداعيات القرار على أسعار المستهلكين (التجزئة)، مؤكدة أن رفع الدولار الجمركي “يفاقم الأعباء المعيشية ويرفع الأسعار”، ويزيد غلاء المعيشة 20%، في إشارة إلى فجوة بين الإصلاحات النقدية وقدرة المواطنين الشرائية.
من جانبه، قال الصحافي ماجد الداعري، إن القرار “سيكون له تداعيات كارثية على كل المستويات”، محذراً من أن “موجة الارتفاع الكارثي المقبل للأسعار” قد تتجاوز قدرة الحكومة على الضبط، في ظل ضعف الرقابة وتآكل مؤسسات الدولة الإيرادية.
وأضاف الداعري أن غياب ضبط الموارد و”نهب الدخل اليومي لمؤسسات البلد الإيرادية” يضعف أي إصلاحات، متسائلاً: “من أين وكيف لأي إصلاحات اقتصادية أن تنجح؟”، في ظل استمرار العجز المالي وتوقف صادرات النفط والغاز وتدهور الإيرادات العامة.
ويرى ناشطون اقتصاديون، أن رفع الدولار الجمركي سيعيد تشكيل هيكل الأسعار في الأسواق اليمنية، خصوصاً السلع المستوردة، مع مخاوف من انتقال مباشر لزيادة تكاليف النقل والتأمين والشحن، ما قد يضاعف الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود في مناطق الحكومة اليمنية.
وشهدت عدن وغيرها من المدن الواقعة في نطاق سلطات الحكومة اليمنية خلال الأيام الماضية وفي أعقاب قرار الحكومة، موجة غضب واحتجاجات على أسعار الوقود والضرائب، وخروج تكاليف المعيشة عن حدود قدرات المواطن الشرائية، ما يعكس حساسية القرار في بيئة اقتصادية تعاني أساساً من هشاشة شديدة.
وبينما تحاول الحكومة اليمنية التقليل من تداعيات قرار رفع الدولار الجمركي على أسعار السلع الأساسية، باعتبارها معفية من الجمارك، يؤكد المراقبون أن هذا الطرح مغالطة واضحة كشفها قرار الحكومة رفع أسعار الوقود كخطوة إجرائية تزامنت مع القرار، موضحين أن القرار باستهدافه رفع الإيرادات الجمركية بأكثر من 100% سيشمل كافة السلع والخدمات، بفعل امتداد تأثيراته إلى قطاع النقل والخدمات، هو ما يجعل قرارها أمام تحديات تطبيقية في الواقع العملي.
وكان صندوق النقد الدولي ربط في أكثر من مقام، تدفقات التمويلات الدولية الإقراضية إلى الحكومة اليمنية بقيامها بما أسماه “برنامج الإصلاحات المالية” الذي يشمل توحيد الإيرادات الضريبية والجمركية عبر تحرير الدولار الجمركي (رفعه 100%) ورفع تعرفة الكهرباء، والارتقاء بكفاءة التحصيل، باعتبارها شرطاً لاستمرار تدفق المنح والقروض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
