محلية | 20 مايو, 2026 - 4:00 م
يمن شباب نت- عدن
وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وزارة المالية بسرعة تنفيذ حزمة القرارات المعيشية والمالية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، مؤكداً ضرورة ترجمتها إلى إجراءات عملية ملموسة تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين والموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وشدد رئيس الوزراء، خلال زيارته اليوم الأربعاء إلى ديوان وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن واجتماعه بقيادة الوزارة، على أهمية الالتزام بجداول زمنية واضحة وآليات تنفيذ دقيقة تضمن وصول الاستحقاقات إلى مستحقيها دون تأخير، باعتبار هذه القرارات تمثل أولوية حكومية عاجلة، وفق الوكالة الرسمية.
وناقش الاجتماع، الذي ضم وزير المالية مروان بن غانم وقيادة الوزارة، الإجراءات التنفيذية المتعلقة بصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ومعالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، وتنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إضافة إلى صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024م.
واستمع الدكتور الزنداني من وزير المالية ونائبه هاني وهاب إلى تقرير حول مستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ القرارات الحكومية، والخطة المعدة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضمان انتظام صرف المرتبات وتعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي لموظفي الدولة.
وأوضح مسؤولو وزارة المالية أن الوزارة، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، أنجزت صرف مرتبات شهر أبريل للقطاع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، ومرتبات شهر فبراير للقطاع العسكري والأمني، إضافة إلى تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني من العام 2025م، والرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2025-2026م.
كما ناقش الاجتماع العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية، وسبل تعزيز التنسيق لضمان توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية، وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، والتأكيد على عدم تأثر السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية بهذا القرار.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مضاعفة الجهود لضبط وتنمية الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتأمين الموارد اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة، وفي مقدمتها المرتبات والخدمات الأساسية.
كما جدد الدكتور الزنداني التأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news