الرئيس العليمي: قضية المناضل محمد قحطان تمثل أولوية قصوى للدولة

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، التأكيد على أن قضية المناضل محمد قحطان تمثل أولوية قصوى للدولة، إنفاذا لقرارات مجلس الأمن التي نصت على الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين، الفريق الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين برئاسة هادي هيج، حيث استمع إلى إحاطة حول نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، وأفضت إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 1750 محتجزاً ومختطفاً.

وبارك رئيس مجلس القيادة هذا الاتفاق الإنساني، مهنئاً عائلات المحتجزين والمخفيين بهذه الخطوة المهمة على طريق لمّ الشمل، باعتبارها أولوية إنسانية ووطنية، مشيداً بالروح الوطنية والمسؤولية العالية التي تعامل بها الفريق الحكومي مع هذا الملف المرتبط بمعاناة آلاف الأسر اليمنية.

وأكد الرئيس أن التوصل إلى هذا الاتفاق يمثل بارقة أمل للعائلات، ويثبت أن العمل الجاد قادر على تحقيق نتائج ملموسة رغم تعقيدات المشهد، مشيراً إلى أن الدولة تنظر إلى جميع المحتجزين، بمن فيهم المغرر بهم من جانب المليشيات، باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم على عاتق الدولة.

وجدد العليمي التزام المجلس والحكومة بالمضي نحو إغلاق هذا الملف بصورة كاملة، والعمل على تصفير ملف المحتجزين والمخفيين قسراً، مشدداً على ضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاق وفق الآليات والجداول الزمنية المتفق عليها، بما يضمن عدم إطالة معاناة الأسر أو تعريض الإنجاز لأي عراقيل.

وأشاد الرئيس بالدور الأخوي الكبير للمملكة العربية السعودية، والدعم الحاسم الذي قدمته لإنجاح هذا الاتفاق، كما ثمّن جهود المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة أطول جولات المشاورات، والدور البناء لسلطنة عمان في المراحل التمهيدية، إضافة إلى جهود مكتب المبعوث الأممي ولجنة الإشراف الدولية والصليب الأحمر كشريك أساسي في إتمام هذا الملف.

وشدد الرئيس على ضرورة إيلاء ملف موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة المحتجزين لدى المليشيات الحوثية اهتماماً خاصاً، مؤكداً أن هذا الملف سيظل حاضراً على رأس أولويات الدولة والحكومة، باعتباره التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً.

وحث الفريق الحكومي المفاوض على مواصلة إثارة هذا الملف في مختلف المسارات والاتصالات، وعدم ادخار أي جهد ممكن للمساعدة في إطلاق سراحهم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.