بارك رئيس مجلس القيادة الرئاسيآ رشاد العليمي، اليوم الاثنين، اتفاقاً إنسانياً تم توقيعه في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، يقضي بالإفراج عن 1750 محتجزاً ومختطفاً، في خطوة وصفها بأنها "أولوية وطنية وإنسانية".
واستقبل العليميآ الفريق الحكومي المفاوض برئاسة هادي هيج، واستمع إلى إحاطة حول الجولة الأخيرة من المفاوضات التي اختتمت في عمّان، وفقاً لبيان رئاسي.
وقال العليمي إن الاتفاق "يبعث الأمل في نفوس آلاف الأسر"، مؤكداً أن الحكومة الشرعية تعتبر جميع المحتجزين، بمن فيهم المغرر بهم من جانب المليشيات الحوثية، مواطنين تقع على عاتقها مسؤولية حمايتهم وإعادة تأهيلهم.
وجدد التزام الحكومة بـ"تصفير ملف المحتجزين والمخفيين قسراً" وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، داعياً إلى التسريع في تنفيذ الاتفاق وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
آ
واولى العليمي أهمية خاصة للتحقق من حالة المناضل محمد قحطان، مطالباً بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدعو إلى الإفراج الفوري عنه "دون قيد أو شرط".
كما شدد على ضرورة مواصلة الضغط من أجل إطلاق سراح موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، واصفاً احتجازهم بأنه "تعسفي"، ومؤكداً أن ملفهم سيبقى على رأس أولويات الدولة.
وأشاد فخامته بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان في تيسير المفاوضات، كما نوه بجهود مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
آ
ويأتي الاتفاق في إطار مساعي دولية متجددة لتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، حيث عانى آلاف الأسر من انقطاع الأخبار عن ذويهم في ظل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.
ولا يزال تنفيذ اتفاقات الإفراج عن المحتجزين يواجه تحديات لوجستية وسياسية، رغم الدعم الدولي الواسع لهذه المسارات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
