مفاجآت صفقة يوليو.. من يفلت من الإعدام ومن ينتظر كشف مصيره

أعرب المتحدث باسم لجنة مفاوضات الأسرى الحكومية ووكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ماجد فضائل، في حوار صحفي مع صحيفة "عكاظ"، عن شكره وتقديره لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقوات التحالف العربي على دعمهم ومتابعتهم المستمرة التي أثمرت عن التوقيع على صفقة تبادل أسرى كبرى.

آ 

وتوقع فضائل أن يبدأ تنفيذ هذه الصفقة في منتصف يوليو القادم، نظراً للاستعدادات الفنية واللوجستية والقانونية الواسعة التي تتطلبها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف المعنية، والتي قد تستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع لتجميع المحتجزين والتحقق من كشوفاتهم.

وأوضح المتحدث أن هذه الصفقة تكللت بالنجاح بعد مسار تفاوضي طويل ومعقد بدأ في العاصمة العُمانية مسقط في ديسمبر من العام الماضي لإقرار قاعدة "الكل مقابل الكل"، تلتها جولة مشاورات فنية في الرياض لبناء الثقة، ثم جولة مفاوضات مباشرة في الأردن استمرت نحو 100 يوم واختتمت في منتصف مايو الحالي.

آ 

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق سراح نحو 1,750 محتجزاً من مختلف الأطراف، من بينهم 27 محتجزاً من التحالف العربي، حيث تضم الكشوفات المتوافق عليها 1,088 لصالح الطرف الآخر مقابل 645 لصالح الحكومة والتحالف، مع منح الأولوية للحالات الإنسانية ككبار السن والمرضى والجرحى والمحكوم عليهم.

وفي ما يتعلق بأبرز الشخصيات، أكد فضائل أن الصفقة تتضمن الإفراج عن المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، رغم صدور حكم سابق بالإعدام بحقها، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة تمهيداً لإطلاق سراح بقية النساء المحتجزات دون قيد أو شرط.

آ 

أما بخصوص قضية القيادي السياسي محمد قحطان، فقد نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم الأطراف المعنية بمشاركة أسرته والصليب الأحمر لكشف مصيره والوصول إلى الحقيقة الكاملة والشفافة، على أن تبدأ هذه اللجنة عملها قبل استكمال تنفيذ صفقة الأسرى الحالية، مشيراً إلى عدم وجود أي أدلة أو معلومات موثقة تثبت الشائعات المتداولة حول وفاته.

آ 

وفي ختام حديثه، أشار فضائل إلى أن هذه الصفقة تمثل خطوة كبيرة وبوابة حقيقية نحو تصفير السجون وإنهاء هذا الملف الإنساني المؤلم بشكل كامل في المراحل القادمة، مبيناً أن التقديرات تشير إلى متبقٍ يتجاوز 1,000 محتجز لم تشملهم هذه الجولة.

آ 

كما عبّر عن أسفه لعدم تضمن الاتفاق للموظفين الأمميين وموظفي السفارات والمنظمات الدولية؛ نتيجة الرفض القاطع من الطرف الآخر لمناقشة ملفاتهم أو إدراجهم، معتبراً أنه كان يتوجب على المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي ممارسة ضغط أكبر وأكثر فاعلية للإفراج عنهم كونهم يرتبطون بمؤسسات دولية وأممية.