اعلان عاجل بشأن الرواتب

العربي نيوز:

ورد للتو اعلان رسمي بشأن رواتب موظفي مؤسسات وهيئات الدولة في القطاعين المدني والعسكري، واجراءات التعزيزات المالية لصرفها في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سلطات حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام غير المعترف بها دوليا، مؤكدا بدء اجراءات اصدار التعزيزات المالية لبدء عملية الصرف.

جاء هذا في بيان مشترك لوزارتي المالية والخدمة المدنية في حكومة الحوثي والمؤتمر غير المعترف بها، أعلن عن "البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر فبراير 2026م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية وفقا لقانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين".

وقال البيان: "تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً لكشوفات وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري. وسيتم الاستمرار في الصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الاعلان عنه سابقاً وحكومة التغيير والبناء ملتزمة بذلك". وفق "سبأ" بصنعاء.

وانتظمت سلطات حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها دوليا، في صرف رواتب نحو مليون من موظفي الدولة بمناطقها، شهريا منذ بدء العام 2025م، بعد اقرار مجلس النواب في العاصمة صنعاء ما سمي "قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين".

تفاصيل:

اعلان رسمي بشأن صرف الرواتب

جاء الاعلان بعد ايام على اقرار مجلس النواب بصنعاء تمديد العمل بـ "قانون الالية الاستثنائية لدفع رواتب الموظفين وصغار المودعين"، خلال العام الجاري، بعد عام على اقرار المجلس القانون متضمنا بيان موارد صرف الرواتب وسداد صغار المودعين (اذون الخزانة) اعتبارا من بداية العام 2025م.

تفاصيل: 

قرار حوثي بشأن رواتب الموظفين

والاحد (21 ديسمبر 2025م) اصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها اعلانا بشأن مصير الرواتب المتأخر صرفها لموظفي الدولة بالقطتاعين المدني والعسكري، جراء الازمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة، وضاعفها تصعيد "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات في شبوة وحضرموت والمهرة.

جاء هذا في اعلان لوزارة المالية في عدن، لوكالة "

سبأ

" عن "إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات موظفي الدولة المدنيين لشهر نوفمبر الماضي (2025م) والتسويات لشهري سبتمبر وأكتوبر 2025م، ومرتبات العسكريين (الشهداء والجرحى) لشهري سبتمبر واكتوبر 2025م، مع الفوارق والتسويات للمبعدين".

ترافق هذا مع ازمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها الحكومة، برزت بصورة اكبر منذ بداية العام، وتسببت في تعثر الانفاق على قطاع الخدمات العامة، وتأخر صرف رواتب موظفي الدولة بالقطاعين المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

ويأتي بين ابرز اسباب الازمة المالية إلى "عدم توريد المحافظات الجنوبية 70% من الايرادات" وفقا لمحافظ البنك المركزي في عدن، ما أضطر الحكومة اليمنية، للإعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار "صرف راتب من الرواتب المتأخر صرفها، وجدولة مواعيد صرف باقي الرواتب وتصفيتها تدريجيا".

ظل "الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، يستحوذ على معظم ايرادات الدولة منذ انقلابه على الشرعية وسيطرة مليشياته على عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، بدعم مباشر من الطيران الحربي للامارات في اغسطس 2019م، ومنعه الحكومة عن اداء اعمالها في عدن، متسببا في تدهور الاوضاع العامة وقيمة العملة الوطنية.

يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر "خارطة الطريق الى السلام في اليمن" الناتجة عن جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.