رئيس الوزراء يطلق التزاما قويا بشأن الأمن في عدن والمحافظات المحررة ويعلن عن خطوات لتعزيز التنمية

أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الدكتور شائع الزنداني، اليوم الأحد، على أن الأمن والخدمات يمثلان الأولوية الأساسية للحكومة، مشدداً على ضرورة سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق النتائج المرجوة، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الزنداني خلال ترؤسه اجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، إن جريمتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قايد، ومدير مدارس النورس عبدالرحمن الشاعر، تشكلان جرس إنذار بمحاولات زعزعة الأمن واستهداف الدولة والمؤسسات الوطنية، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بأن تتحول العاصمة أو أي محافظة محررة إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات، ومثمناً جهود الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، لا سيما في محافظة أبين كنموذج للحزم وفرض سلطة القانون.

وشدد الزنداني، على التزام الحكومة بحماية العاملين في المجال التنموي، مؤكداً أن الحوادث الأخيرة لن توقف برامج التنمية بل ستزيد الحكومة إصراراً على ترسيخ الأمن وسيادة القانون، مع التأكيد على أن مواجهة الانقلاب الحوثي الإرهابي تمتد على كل الأصعدة.

كما ناقش المجلس التحديات الخدمية المتعلقة بالكهرباء وتوفير الوقود وانتظام صرف الرواتب، موجهاً الوزارات المعنية بتقديم حلول عاجلة وفعالة، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان كفاءة الأداء واستغلال الموارد المتاحة.

واستمع المجلس لتقرير وزير الداخلية حول الإجراءات الأمنية لتعقب المتورطين في الجرائم الأخيرة، وتعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية، مؤكداً دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة كل محاولات زعزعة الأمن أو نشر الفوضى.

كما وافق مجلس الوزراء على تمويل إنشاء نظام الأسواق لتعزيز مراقبة الأسعار والسلع، وأقر الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي لأسماك التونة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة، واعتمد مذكرة التفاهم بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واستعرض مذكرات تفاهم زراعية مع الأردن وسلطنة عمان، وفوض وزير الزراعة والثروة السمكية بالتوقيع عليها، واطلع على تقرير مشاركة اليمن في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي في واشنطن.