خلال ترؤسه اجتماعًا مصغرًا للحكومة.. رئيس مجلس القيادة: لا إصلاحات دون أمن وسيادة القانون

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي- خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعًا مصغرًا للحكومة، بحضور عضو المجلس_ محافظ حضرموت سالم الخنبشي- أنه "لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي بدون أمن، ولا تحقيق الاستقرار دون فرض سيادة القانون".

وتناول الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، أمنيًا واقتصاديًا وخدميًا، وجهود بسط الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي على المستويين المركزي والمحلي.

واستمع الاجتماع إلى تقرير أولي من وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، حول جريمة الاغتيال الآثمة التي طالت، أمس الأحد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية "وسام قايد" في مدينة عدن، وما توصلت إليه الأجهزة الأمنية، بما في ذلك ضبط أحد المشتبه بهم في الجريمة.

ووصف الاجتماع الجريمة بالإرهابية وأنها محاولة بائسة لإرباك المشهد وضرب الاستقرار والثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية، واستهداف فكرة الدولة، وبيئة العمل التنموي.. مؤكدًا أنها لن تمر دون حساب ومعاقبة مرتكبيها.

وكشف تقرير الداخلية عن إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف السلم المجتمعي، آخرها تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة اغتيالات بحق موظفي الإغاثة ومجتمع الأعمال، وزعزعة الأمن والاستقرار.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس القيادة على تكثيف الجهود الأمنية والاستخباراتية، للوصول إلى بقية الشبكات الإرهابية، وحماية المكتسبات الوطنية والتنموية وحياة المواطنين، وتعزيز بيئة الشراكة مع المجتمعَين الإقليمي والدولي.

وفيما حذّر العليمي من أي محاولة للمساس بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، طمأن شركاء اليمن من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين، بحماية العاملين في المجال التنموي، وأن هذه الحوادث الأخيرة لن تثنيها عن مواصلة برامج التنمية وتطبيع الأوضاع، بل ستزيدها إصرارًا على ترسيخ الأمن وسيادة القانون.

ودعا رئيس مجلس القيادة كافة أبناء الشعب اليمني، والقوى السياسية والمجتمعية، إلى تعزيز وحدة الصف، والالتفاف حول مشروع الدولة، وتعزيز الثقة بمؤسساتها، والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل أي تسويف.