منظمة تكشف عن 1829 جريمة قنص في تعز

أشهرت منظمة جاستيس للحقوق والتنمية(

JRDO

)، اليوم الأحد، تقريرها الإحصائي التوثيقي بشأن جرائم قنص المدنيين في محافظة تعز الذي ارتكبتها مليشيا الحوثي، والذي يغطي الفترة الممتدة من مارس 2015م حتى نهاية أبريل 2026م، واحدة من أكثر الانتهاكات دموية واستمراراً بحق المدنيين في المحافظة.

وقالت منظمة جاستيس في مؤتمرها الصحفي الذي أشهرت فيه التقرير؛ انها رصدت خلال 133 شهراً متواصلة، 1829 حالة قنص موثقة استهدفت مدنيين لا صلة لهم بالأعمال العسكرية، في سبع عشرة مديرية بمحافظة تعز.

وأوضح التقرير أن هذه الحوادث أسفرت عن 784 حالة وفاة تمثل 42.9% من إجمالي الحالات، إلى جانب 1045 حالة إصابة بنسبة 57.1%، بما يعكس الطابع المميت لسلاح القنص وارتفاع معدل الفتك المرتبط باستخدامه ضد المدنيين.

وفي تحليلها الديموغرافي، كشف التقرير منظمة جاستيس عن تركّز الاستهداف على الفئات الأشد ضعفاً، حيث يُمثل الأطفال دون الثامنة عشرة 27.5% من إجمالي المصابين و19.4% من القتلى، بإجمالي 440 حالة، فيما تمثل النساء 11.2% من إجمالي الضحايا، بينما يشكل المسنون 10.6% من إجمالي القتلى.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه المؤشرات تُظهر تكرار الاستهداف الذي يطال فئات مدنية محمية قانوناً، بما يدحض فرضية العشوائية ويعزز مؤشرات القصد الجنائي في الاستهداف.

وخلصت منظمة جاستيس للحقوق والتنمية إلى أن الاستهداف المتعمد والمتواصل للمدنيين في تعز يرتقي وفق المعايير القانونية الدولية، إلى جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي، كما تتوافر فيه مؤشرات الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في المادة 7 من النظام ذاته، بالنظر إلى الامتداد الزمني، والاتساع الجغرافي، وطبيعة الضحايا، وتمركز المسؤولية

واشار التقرير إلى أن جرائم القنص تمثل انتهاكاً صريحاً لـ المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، والتي تحظر الهجمات الهادفة إلى بث الرعب بين السكان المدنيين.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بإعادة تفعيل فريق الخبراء الأمميين المعني باليمن، ومنحه تفويضاً واضحاً يشمل التحقيق في جرائم القنص وإسناد المسؤولية عنها، وإدراج هذه الملفات ضمن آليات المساءلة الدولية، وفرض عقوبات مستهدفة على المتورطين فيها.

وأكدت منظمة جاستيس للحقوق والتنمية على أن أي مسار سلام لا يتضمن محاسبة حقيقية وضمانات إنصاف وجبر ضرر للضحايا لن يحقق حماية مستدامة للمدنيين، بل يُبقي بيئة الإفلات من العقاب قائمة ويُسهم في استمرار الانتهاكات.