رئيسة دائرة المرأة بالمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية: لا استعادة للدولة اليمنية إلا بمشروع جامع وقرار وطني خالص

مأرب: خاص

أكدت رئيسة دائرة المرأة بالمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، الأستاذة أوسان محمد سعيد، أنه لا استعادة للدولة اليمنية إلا بمشروع جامع وقرار وطني خالص.

جاء ذلك خلال ندوة توعوية نظّمتها دائرة المرأة، اليوم في مأرب، بعنوان: “دور المرأة المقاومة في استعادة الدولة (من التحديات إلى التمكين)”، ناقشت مسارات استعادة الدولة اليمنية، وسبل تفعيل الأدوار الوطنية في مواجهة الانقلاب.

وقالت الأستاذة أوسان في ورقتها، أن جهود استعادة الدولة اليمنية لن تؤتي ثمارها ما لم تكن قائمة على ركيزتين أساسيتين: الأولى هي توحّد كافة القوى الوطنية والسياسية والمجتمعية تحت مظلة مشروع جامع، والثانية هي الإيمان بأن استعادة الدولة لن تكون إلا بيد أبنائها وبناتها، بقرار وطني خالص، محذّرةً من أن أي مسارات سلام تأتي من الخارج ستزيد من كلفة التحرر، وتعقيد المشهد، وتأخير قيام الدولة.

ووجّهت أوسان، ثلاث رسائل استراتيجية؛ حيث دعت القوى السياسية إلى التوحّد في مواجهة الانقلاب، وحثّت مجلس القيادة الرئاسي على التنبّه من الانقسامات وضرورة توحيد الجيش تحت راية واحدة، فيما طالبت الشعب اليمني باليقظة ورفع مستوى الفعل المقاوم، ورفض العودة إلى مربع الانقسام الذي يهدد الهوية الوطنية.

وشدّدت رئيسة دائرة المرأة على أن المرأة اليمنية لم تعد مجرد داعم خلفي، بل هي شريك أصيل في المعركة الوطنية، وجسر حيوي يربط المجتمع بمؤسسات الدولة، واصفةً إياها بـ”حارس فكرة الدولة” لدورها الجوهري في تنشئة جيل يؤمن بالحقوق والواجبات.

هذا وكان نائب رئيس المجلس، الدكتورعبدالحميد عامر، قد تناول في ورقته، أبعاد الدولة الحديثة القائمة على المشروعية الشعبية وسيادة القانون، مؤكداً أن المقياس الحقيقي لقوة الدولة يكمن في قدرتها على بسط النظام، وحماية التنوع، وتحقيق التنمية المستدامة التي تحفظ كرامة المواطن.

من جانبه، استعرض الدكتور عبدالخالق الرداعي، في المحور الثالث، العوامل التي أدت إلى نهب الدولة وسقوطها بيد مليشيا الحوثي، ومن أبرزها هشاشة العقد الاجتماعي، واضعاً مساراً عملياً للاستعادة يرتكز على توحيد كافة تشكيلات الشرعية، وتعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي، وتقديم نموذج نجاح مؤسسي في المناطق المحررة.

وأُثريت الندوة بمداخلات قيمة من الحاضرين، أشادت في مجملها باهتمام المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بتفعيل الدور القيادي للمرأة، وتطوير قدراتها بما يخدم الأهداف الوطنية العليا، واستعادة كينونة الدولة.