في خطوة تنظيمية لاقت ترحيباً واسعاً في الأوساط الطبية والجماهيرية، أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، مقر عملها في العاصمة المؤقتة عدن، التعميم المرقم (6) لسنة 2026م. وشكل القرار نقلة نوعية في آلية الرقابة الدوائية، حيث ألزمت الهيئة عبر هذا التعميم كافة مالكي ومديري مصانع الأدوية المحلية، وكذلك الشركات والمؤسسات العاملة في مجال استيراد المستلزمات الطبية، بثبات السعر النهائي الموجه للمستهلك وبشكل إلزامي على جميع عبوات المنتجات الدوائية.
واستندت الهيئة في صياغة هذا القرار إلى المادة القانونية التي تخولها تنظيم وتحديد تسعير الأدوية، بهدف سد الثغرات التي قد يستغلها بعض التجار، وبما يعكس حرص الجهات الرقابية على حماية المستهلك من أي تلاعب في الأسعار، وضمان استقرار وشفافية السوق الدوائي.
وقد نص التعميم بدقة على ضرورة أن يتضمن نقش أو طباعة السعر الرسمي المعتمد من الهيئة على كل وحدة (عبوة) دوائية بشكل واضح وغير قابل للمحو أو التشويه، لتسهيل عملية الرقابة الميدانية وتمكين المواطن من معرفة سعر الدواء مسبقاً.
ولم تكتفِ الهيئة بالجانب التنظيمي، بل ذهبت بعيداً في التأكيد على حزم التنفيذ، حيث حذرت في تعميمها من أنها ستمارس مسؤولياتها الرقابية بكامل ارتياديتها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي جهة تتقاعس عن تطبيق القرار، مُلمحةً إلى إمكانية إحالة المخالفين للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم، مما يعطي القرار صبغة الإلزام القانوني وليس مجرد توصية توجيهية.
وحرصاً على عدم إحداث أي اضطراب في سلاسل الإمداد، ومنحت الهيئة المنشآت الدوائية والشركات المستوردة مهلة زمنية تنتهي بعد شهر واحد كامل من تاريخ صدور هذا التعميم، لتتمكن من استيعاب القرار وتعديل خطوط الإنتاج والطباعة بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.
وفي هذا السياق، علق الدكتور عبد القادر أحمد الباكري، المدير العام التنفيذي للهيئة، على القرار موضحاً أنه يأتي تجسيداً لجهود وزارة الصحة العامة والسكان المبذولة لفرض هيبة الدولة على القطاع الصحي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الرقابة على سوق الدواء وضمان وصول الخدمات الطبية لكل شرائح المجتمع بأسعار عادلة ومنضبطة، تحقيقاً للعدالة الصحية وحماية لجيوب المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
