كريتر سكاي/خاص:
كشف رئيس مصلحة الجمارك، في تصريحات حديثة لقناة اليمن الفضائية، عن تحقيق طفرة ملموسة في الأداء المالي والرقابي لموانئ وجمارك العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أنها باتت تشكل "قاطرة التنمية والتحول" للاقتصاد الوطني.
أرقام وإحصائيات قياسية
أظهرت البيانات الرسمية نمواً متصاعداً في الإيرادات الجمركية، حيث بلغت الرسوم المحصلة في موانئ عدن خلال عام 2025 نحو 320 مليار ريال يمني، من إجمالي إيرادات جمركية بلغت 698 مليار ريال في المناطق المحررة.
واستمراراً لهذا الزخم، سجلت الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري (من يناير حتى أبريل 2026) نحو 98 مليار ريال يمني، لتساهم موانئ عدن بنسبة 47% من إجمالي الإيرادات الجمركية المحررة.
انضباط مالي وشفافية
وفي سياق تعزيز الاستقرار النقدي، أكدت مصلحة الجمارك التزامها التام بآلية التوريد النقدي المباشر، حيث يتم توريد كافة التحصيلات اليومية أولاً بأول إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني بعدن، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، الهادف إلى رفع كفاءة التحصيل وتعزيز الانضباط المالي.
تحول رقمي وتسهيلات تجارية
شهدت المصلحة نقلة نوعية في الجانب التقني واللوجستي، شملت:
نظام "التاجر الموثوق": تفعيل المشغل الاقتصادي لتقليص زمن الإفراج عن البضائع إلى 4 ساعات كحد أقصى.
الدعم الدولي: الاستفادة من منحة يابانية بقيمة 4.6 مليون دولار لتوريد أجهزة فحص يدوية متطورة (X-Ray) وتأسيس مركز معلومات جمركي حديث.
تطوير البنية التحتية
ترافق هذا النمو الإيرادي مع تفعيل الخطوط الملاحية المباشرة مع الموانئ العالمية، وفي مقدمتها الموانئ الصينية، بالإضافة إلى التركيز على رفع كفاءة الكوادر التخصصية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وتحويل عدن إلى مركز لوجستي إقليمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
