أثار مقترح برلماني جديد في مصر تفاعلاً واسعاً، بعد الدعوة إلى إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال بدءاً من سن الخامسة، بهدف تعزيز الحماية القانونية والرقمية لهم، وتطوير الخدمات المقدمة في مجالات التعليم والصحة.
وأكدت مقدمة المقترح أن الفكرة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأطفال، بما يسهم في مواجهة جرائم الخطف والاستغلال، إضافة إلى تنظيم استخدام الإنترنت وتوفير محتوى أكثر أماناً للفئات العمرية الصغيرة.
ويرى مختصون أن المشروع قد يشكل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي ودعم الأمن المجتمعي، من خلال تسهيل التعرف على هوية الطفل وربطه ببيانات أسرته ومكان إقامته ومدرسته.
في المقابل، دعا قانونيون إلى توضيح آليات التنفيذ والحقوق التي ستترتب على هذه البطاقة، مع التأكيد على ضرورة ضمان خصوصية الأطفال وحماية بياناتهم الشخصية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
