صعّدت منظمة منظمة العفو الدولية مطالبها بالإفراج الفوري عن المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبرة، مؤكدة استمرار احتجازه في صنعاء منذ نحو سبعة أشهر دون مسوغ قانوني.
وأوضحت المنظمة، في بيان حديث، أن صبرة اعتُقل في 25 سبتمبر 2025 أثناء وجوده في مكتبه، على خلفية آرائه التي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإحيائه لذكرى ثورة 26 سبتمبر، مشيرة إلى أنه لم يُعرض حتى الآن على أي جهة قضائية ولم تُوجَّه له تهم رسمية.
وأضاف البيان أن ظروف احتجازه شهدت تصعيدًا ملحوظًا، حيث تم وضعه في الحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين نهاية العام الماضي، ما دفعه إلى تنفيذ إضراب متقطع عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة وظروف الاحتجاز.
وأكدت المنظمة أن قضية صبرة تأتي ضمن سياق أوسع من الانتهاكات، مطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم موظفون أمميون ونشطاء في المجتمع المدني، الذين تعرّضوا للاعتقال والإخفاء القسري خلال الحملات الأمنية في الفترة الأخيرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
