الهيئة الوطنية للأسرى تطلق مشروعاً وطنياً لتوثيق حالات المفقودين حمايةً لحقوق الضحايا وتعزيز مسار العدالة

أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أن قضية الأسرى المفقودين تمثل واحدة من أخطر القضايا الإنسانية في اليمن، لما تنطوي عليه من معاناه مستمرة لآلاف الضحايا وذويهم، في ظل الغموض الذي يكتنف مصيرهم في جميع الجبهات".

وقالت الهيئة"، في بلاغ صحفي صدر عنها اليوم، "إنّ خطورة هذه القضية تكمن في ارتباطها المباشر بحقوق إنسانية أساسية، في مقدمتها الحق في الحياة والكرامة، وحق الأسر في معرفة مصير ذويها".

وأعلنت هيئة الأسرى والمختطفين، عن إطلاق "مشروع توثيق حالات الأسرى المفقودين"، كمبادرة وطنية تهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة، لجميع حالات الفقدان، بما يسهم في حماية حقوق الضحايا، وتعزيز فرص الوصول إلى الحقيقة، ودعم مسارات البحث والكشف عن المصير ودعمًا لمسارات العدالة الانتقالية".

وأوضحت أن المشروع يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، واستنادًا للقانون الدولي الإنساني، ويعتمد على منهجية مهنية تقوم على الرصد الميداني، وتوثيق الحالات وفق استمارات موحدة، والاستناد إلى الوثائق الرسمية وشهادات الشهود، مع إخضاعها لعمليات تحقق دقيقة لضمان المصداقية والموثوقية.

ودعت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين كافة الجهات الرسمية، والمنظمات المحلية والدولية، إلى التعاون مع هذا المشروع، وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات، بما يسهم في إنجاحه وتحقيق أهدافه الإنسانية. كما ناشدت أسر الأسرى المفقودين إلى المبادرة بالتواصل وتقديم البلاغات، للإسهام في توثيق الحالات بشكل دقيق وشامل.

وجددت "الهيئة" تأكيدها على أن قضية الأسرى المفقودين ستظل في صدارة أولوياتها، وأنها ستواصل جهودها حتى الكشف عن مصير جميع المفقودين، وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم.