قال فارس النجار إن الارتفاع الأخير في أسعار المشتقات النفطية في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق الحكومة يأتي نتيجة عوامل اقتصادية مباشرة، أبرزها ارتباط الأسعار بالسوق العالمي منذ قرار التعويم الذي أُقر في عام 2018.
وأوضح أن قرار تحرير أسعار الوقود الذي تم في عهد الرئيس عبد ربه منصور هادي أنهى الدعم الحكومي المباشر وربط الأسعار بتكلفة الاستيراد، ما جعلها تتغير وفق المتغيرات العالمية في أسعار النفط.
وأشار النجار إلى أن شركة النفط استمرت خلال الفترة الماضية في البيع بأسعار أقل، اعتمادًا على مخزون تم شراؤه قبل موجة الارتفاع العالمية، إلا أن وصول شحنات جديدة بأسعار أعلى فرض تسعيرها وفق كلفتها الفعلية، موضحًا أن أي انخفاض عالمي لن ينعكس إلا على الشحنات القادمة.
وبيّن أن تشغيل مصفاة عدن لن يؤدي إلى خفض كبير في الأسعار في ظل سياسة التعويم، لكنه سيسهم في تقليل تكاليف النقل والشحن والتأمين، إضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار العملة.
ولفت إلى أن السعر الحالي الذي يبلغ نحو 29,500 ريال لكل 20 لتر جاء رغم تحسن سعر الصرف بنحو 47%، مؤكدًا أنه في حال بقاء سعر الصرف عند مستوياته السابقة التي قاربت 2905 ريال للدولار، لكانت الأسعار قد وصلت إلى ما بين 43,000 و46,000 ريال لنفس الكمية.
وأكد النجار أن الارتفاع الحالي مرتبط بالأسواق العالمية، إلا أن تحسن سعر الصرف ساهم في الحد من تضخم الأسعار، مشددًا على أن الحل الجذري يكمن في وقف الحرب، واستقرار العملة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر تشغيل المصافي المحلية بكامل طاقتها أو التوسع في إنشاء مصافٍ جديدة.
غرفة الأخبار / عدن الغد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
