المساحة الجيولوجية تكشف عن أعمال نهب تطال الثروات المعدنية بحضرموت وتطالب السلطات بالتدخل

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة حضرموت، عن أعمال نهب تطال الثروات المعدنية بالمحافظة، مطالبة القوات الأمنية والعسكرية للقيام بدورها الوطني في وقف كافة أعمال النهب والعبث وعمليات التنقيب التي تطال الثروات المعدنية بعدد من مناطق المحافظة.

وقالت الهيئة في بيان لها على منصة فيسبوك، إنها "تتابع ببالغ القلق والمسؤولية، تزايد الأنشطة غير القانونية وعمليات التنقيب العشوائي عن المعادن الفلزية، وفي مقدمتها الذهب، الفضة، النحاس، في عدد من مناطق المحافظة"، داعية لوقف تلك الأعمال التي تحرم المحافظة من فرص التنمية الحقيقية.

وأكدت أن "تلك الثروات المدفونة في باطن الأرض ليست ملكية عابرة، بل هي أصول سيادية ملك للدولة وللأجيال القادمة، ولا يجوز المساس بها أو استغلالها إلا عبر الأطر القانونية والرسمية التي تضمن الحفاظ على البيئة وحقوق المجتمع والدولة".

ولفت البيان، إلى أن حماية ثروات حضرموت "مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي المجتمعي وتنتهي بالحزم الأمني، لضمان استغلال هذه الموارد في دفع عجلة التنمية والبناء بما يخدم الجميع تحت مظلة القانون".

وأهاب البيان، بجميع المواطنين والسكان القاطنين بالقرب من مناطق الخامات المعدنية، لا سيما في مناطق "منطقة ظلومة - وادي مدن - وادي المسيني"، بضرورة الوعي بخطورة تلك الممارسات العبثية، مشيرا إلى أن "التعدي على هذه المواقع بالبحث العشوائي لا يعد استغلالاً للموارد، بل هو نهب ممنهج يضر بالاقتصاد الوطني ويدمر النسيج البيئي للمنطقة، ويحرم المحافظة من فرص التنمية الحقيقية القائمة على استثمارات منظمة وشرعية".

وأوضحت الهيئة أن "الدستور اليمني وقانون المناجم والمحاجر ينص صراحة على أن كافة الثروات المعدنية في أراضي الجمهورية ومياهها الإقليمية هي ملك للدولة".

ووجهت الهيئة، بمنع استخراج أي خامات معدنية دون الحصول على تراخيص رسمية صادرة من الوزارة والهيئة المختصة، مؤكدة أن كل من يثبت تورطه في أعمال التنقيب أو الاستخراج غير القانوني يعرض نفسه للمساءلة الجنائية، والتي تشمل عقوبات بالسجن وغرامات مالية باهظة، بالإضافة إلى مصادرة كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في هذه الأعمال.

ووجهت الهيئة، نداءً عاجلاً إلى القوات الأمنية والعسكرية في محافظة حضرموت للقيام بدورها الوطني في وقف كافة أعمال النهب والعبث في المناطق المذكورة (ظلومة، وادي مدن، وادي المسيني) وأي مناطق أخرى، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

ودعا البيان، الجهات الأمنية والعسكرية لتأمين المواقع التعدينية ومنع دخول أي معدات أو أفراد لا يحملون تصاريح رسمية وموثقة من فرع الهيئة بالمحافظة.