وزيرا المياه والتخطيط يبحثان مع فريق البنك الدولي دراسات مشروع تحلية مياه مدينة عدن

[17/04/2026 05:21]

واشنطن - سبأنت

بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، محافظة اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع فريق البنك الدولي المعني بقطاع المياه، تعزيز مرونة خدمات المياه في مواجهة التغيرات المناخية، ودراسات مشروع تحلية مياه مدينة عدن.

وخلال اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، استعرض وزير المياه والبيئة واقع أزمة المياه في مدينة عدن، والحاجة الملحّة لمشاريع التحلية..مشيراً إلى أن المدينة تعتمد بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الجوفي، الذي يشهد تراجعاً مستمراً في منسوب المياه، إلى جانب ازدياد تسرب مياه البحر إليه.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أهمية البرنامج الاستراتيجي في مواجهة أزمة المياه الحادة التي يشهدها اليمن..مشيرة إلى أن قطاع المياه يمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية الوطنية وإطار الشراكة الجديد مع مجموعة البنك الدولي..مشددة على ضرورة إشراك القطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية والوكالات الدولية لضمان الاستثمار منذ المراحل الأولى، بما يتسق مع توجهات الحكومة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، استعرض فريق البنك الدولي خلال الاجتماع، برنامج المياه متعدد المراحل، الذي يُعد الأول من نوعه في اليمن ويمتد على مدى عشر سنوات، ويتضمن ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة أولى تركز على إدارة الأحواض المائية وخدمات المياه والصرف الصحي، مع تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية في حوضي عدن–تُبن ووادي حجر، تليها المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء محطة تحلية مياه البحر الكبرى لمدينة عدن، فيما تشمل المرحلة الثالثة التوسع ليشمل البرنامج أحواضاً مائية جديدة، إلى جانب استعراض فرص التمويل الإضافي من صندوق المناخ الأخضر لدعم مراحل البرنامج.

واتفق الجانبان على الشروع في تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم وزارتي المياه والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي، ومؤسسة المياه المحلية، ومجموعة البنك الدولي، للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، ومواصلة التنسيق لاستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي في مايو المقبل، إلى جانب التحضير المبكر للمرحلة الثانية، بما يشمل دراسات الجدوى واستقطاب القطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين.