أكدت الحكومة اليمنية أن أي مسار لعملية سياسية مستقبلية في البلاد يجب أن يرتكز بشكل قطعي على استعادة مؤسسات الدولة المختطفة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء كافة مظاهر التمرد المسلح، بما يضمن بناء نظام سياسي يقوم على الشراكة الوطنية وسيادة القانون.
وفي كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، شدد فيها، على أن تحقيق السلام يتطلب موقفاً دولياً عملياً يدعم جهود الحكومة الشرعية لبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
وأوضح السعدي أن وضع حد للتدخلات الإيرانية التخريبية هو المفتاح لتعزيز فرص الحل السياسي العادل والشامل، المستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وجددت الحكومة اليمنية رفضها القاطع للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، واصفة إياها بـ”الانتهاك السافر” للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.
وأشار بيان الجمهورية إلى أن هذا السلوك يعكس إصرار نظام طهران على تصدير أزماته الداخلية ونشر الفوضى المستدامة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وحذر البيان من خطورة استمرار الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي بالمال والسلاح، ودفعها للانخراط في صراعات إقليمية لا تخدم سوى الأجندة الإيرانية.
وأكدت الحكومة أن انخراط الحوثيين في الدفاع عن النظام الإيراني وتحويل الأراضي اليمنية إلى منصات للابتزاز وتهديد السلم الدولي، يكشف بوضوح “الارتباط العضوي” بين الميليشيا والمشروع الإيراني التخريبي، الذي يستهدف تقويض سيادة اليمن ومصادرة قراره الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
