أعرب مجلس شبوة الوطني العام عن أسفه واستغرابه من قرار محافظ المحافظة منع تدشين مقره الرئيسي في محافظة شبوة، واشتراط التوقيع على وثيقة "مؤتمر شبوة الشامل"، معتبرًا ذلك إجراءً غير مبرر ولا ينسجم مع مبادئ العمل السياسي القائم على الحوار والتوافق.
جاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن هيئة رئاسة المجلس، موجهة إلى محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، بتاريخ 11 أبريل 2026، أوضح فيها المجلس أنه تلقى إشعارًا بمنع افتتاح مقره، رغم ما وصفه بالتنسيق المسبق والتفاهمات السابقة التي كانت تشير إلى مرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك.
وأكد المجلس أن اشتراط التوقيع على وثيقة سياسية كشرط لافتتاح المقر "غير منطقي"، ولا ينبغي فرضه على أي مكون سياسي مستقل دون نقاش أو توافق، مشددًا على أن مثل هذه الخطوة تقوّض فرص الحوار وتحدّ من التعددية السياسية.
وأشار إلى أن المجلس يمثل مكونًا سياسيًا واجتماعيًا يضم شخصيات وقيادات من مختلف مناطق المحافظة، ويهدف إلى خدمة شبوة وتعزيز الاستقرار فيها، دون أن يكون مرتبطًا بأي أجندة ضيقة أو إقصائية.
وأضاف أن منع الافتتاح الرسمي للمقر قد يحدّ من قدرة المجلس على الإسهام في الجهود المبذولة للحفاظ على أمن المحافظة ومصالحها، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار وفتح المجال أمام العمل السياسي المسؤول.
وختمت هيئة رئاسة المجلس المذكرة بالتأكيد على أهمية احترام التعددية السياسية، وتهيئة بيئة قائمة على الشراكة والتفاهم بما يخدم مصلحة محافظة شبوة ووحدة أبنائها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
