نهاية قصة ملاحقة صحفي عدني.. القرار الذي غيّر كل المعادلات!

في خطوة تُعدّ سابقةً مُلهمةً لكل العاملين في الحقل الإعلامي، رحّبت نقابة الصحفيين اليمنيين بقرار نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني القاضي بعدم إقامة الدعوى الجزائية في القضية المتعلقة بالصحفي العدني عبدالرحمن أنيس، بعد تأكُّد الجهات القضائية من عدم توافر أركان الجريمة من الأساس.

القرار لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل رسالة قانونية واضحة تُؤكّد أن العمل الصحفي المهني لن يكون أبدًا مُجرّدًا تحت طائلة الملاحقة، طالما يلتزم بأُطر القانون والمهنية. النقابة شدّدت على أن هذا التوجّه القضائي يعكس التزامًا حقيقيًا بتطبيق النصوص القانونية دون تسييس أو تضخيم، ويُجسّد احترامًا راسخًا لمبادئ حرية الرأي والتعبير التي كفلتها المواثيق المحلية والدولية.

وفي تفاصيل أعمق، اعتبرت النقابة أن موقف النيابة يُشكّل دعمًا نوعيًا لحرية الصحافة، ويُعيد الثقة بين المؤسسات القضائية والعاملين في الإعلام، خاصة في ظل مناخ إقليمي ودولي يشهد تصاعدًا في حالات استهداف الصحفيين. النقابة لم تكتفِ بالترحيب، بل دعت صراحةً إلى تعميم هذا النهج المسؤول، وضمان عدم ملاحقة أي صحفي بسبب آرائه أو تغطياته المهنية، ما لم يثبت تجاوزُه حدود القانون بشكل قاطع.

هذا التطور يُفتح باب الأمل أمام بيئة إعلامية أكثر أمانًا في اليمن، ويُشجّع الصحفيين على مواصلة أداء رسالتهم دون خوف، مع التأكيد على أن المسؤولية المهنية تظل رهن المحاسبة الداخلية للنقابة وليس عبر ملاحقات جزائية غير مبررة.