توقعت شبكة دولية، ارتفاع أسعار السلع الأساسية في اليمن، خلال الأشهر القادمة، جراء ارتفاع رسوم الشحن، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة.
وقالت شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تحديث عن حالة الأمن الغذائي في اليمن، خلال الأشهر من مارس إلى سبتمبر القادم، صدر أمس الأربعاء: "من المتوقع أن يؤثر الصراع الإقليمي الأوسع نطاقًا على اليمن عبر عدة مسارات انتقال. حيث يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات، ومن المرجح أن يواجه صدمات في إمدادات الطاقة وأسعارها مع مرور الوقت".
وأضافت "في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها وجماعة الحوثي، تمتلك السلطات قدرة مالية محدودة للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والأسمدة والغذاء. تُطبق حاليًا ضوابط على الأسعار، ومن المتوقع أن تُبطئ وتيرة انتقالها، ولكن من غير المرجح أن تستمر في حال استمرار الاضطرابات".
وتابعت: "تُعتبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها مكتفية ذاتيًا إلى حد كبير من النفط الخام والغاز الطبيعي؛ ومع ذلك، لا تزال واردات المنتجات البترولية المكررة مهمة للاقتصاد. أما المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، فهي تعتمد كليًا على الواردات من الوقود حيث يصل جزء كبير من الواردات الإيرانية إلى موانئ البحر الأحمر على متن ناقلات غير مرخصة".
ورجحت الشبكة أن تؤثر اضطرابات التجارة البحرية سلبًا على كلا المنطقتين، لا سيما مع بدء شركات الشحن في فرض رسوم مخاطر تبلغ حوالي 3000 دولار أمريكي لكل حاوية . مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من حثّ مسؤولو الحكومة شركات الشحن على إلغاء هذه الرسوم، إلاّ أنه من غير المرجح أن تُسفر المفاوضات عن تخفيضات في الأقساط، نظرًا لتورط الحوثيين المباشر في الصراع.
وأشارت الشبكة إلى انخراط الحوثيين في الصراع إلى جانب إيران واستهدافها إسرائيل بصواريخ وهجمات مسيّرة، موضحة أنه في حال ردت إسرائيل بهجمات انتقامية أو تجدد التهديد بنشوب صراع في البحر الأحمر، إلى جانب ارتفاع رسوم الشحن (بما في ذلك أقساط التأمين)، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الشحن التجاري والحد من حجم الواردات ويزيد من حدة المشكلات الاقتصادية الكلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
