قالت لجنة التهدئة والمصالحة المساندة للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، الأربعاء، إنها ناقشت مع قيادة السلطة المحلية جملة من المقترحات والحلول العملية، حيث تم التوصل إلى معالجات توافقية من شأنها الإسهام في إنهاء إضراب المعلمين، واستئناف العملية التعليمية بصورة طبيعية.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته لجنة التهدئة والمصالحة مع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، لمناقشة تداعيات الإضراب القائم في قطاع التربية والتعليم، والبحث عن حلول مناسبة تسهم في إنهاء الأزمة الناتجة عن تأخر صرف مستحقات المعلمين من الحكومة.
وذكر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، أن الاجتماع، بحث أبرز الإشكاليات المرتبطة بالإضراب وانعكاساته على سير العملية التعليمية، مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين مختلف الأطراف لضمان استقرار التعليم وصون حقوق المعلمين.
وأوضح الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة، أن السلطة المحلية تتابع بشكل مستمر مع الجهات المركزية والحكومة انتظام صرف مستحقات المعلمين، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية ظلت خلال الأعوام الماضية حريصة على صرف مستحقات القطاع التربوي أولاً بأول، وأن معلمي المهرة كانوا من بين أكثر الفئات التي تستلم مستحقاتها المالية مقارنة بنظرائهم في المحافظات الأخرى.
وأشار إلى أن مسؤولية صرف المرتبات باتت ضمن اختصاص الحكومة المركزية بعد توريد الإيرادات، مؤكدًا أن السلطة المحلية تتابع بشكل يومي مع الجهات المعنية لضمان انتظام عملية الصرف.
وأشاد الأمين العام بالدور الإيجابي الذي تضطلع به لجنة التهدئة والمصالحة في تقريب وجهات النظر وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا دعم السلطة المحلية لكافة المبادرات الهادفة إلى ترسيخ التهدئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
