الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين: استمرار إخفاء قحطان جريمة تستوجب المساءلة الدولية

أعربت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين عن بالغ قلقها إزاء استمرار جماعة الحوثي في إخفاء السياسي اليمني محمد قحطان قسريًا للعام الحادي عشر على التوالي، معتبرةً القضية واحدة من أبرز وأخطر ملفات الإخفاء القسري في اليمن، وتجسيدًا واضحًا لنمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي صادر عنها، إن استمرار احتجاز قحطان في مكان غير معلوم، وحرمان أسرته من التواصل معه أو الاطمئنان على وضعه الصحي والإنساني، يُعد جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكًا صارخًا لكافة الضمانات القانونية المرتبطة بالحرية الشخصية والكرامة الإنسانية.

وأكدت الهيئة أن قضية محمد قحطان ظلت حاضرة في مختلف جولات التفاوض الخاصة بملف الأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، اللذان تضمّنا نصوصًا واضحة بشأن الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي – بحسب البيان – ما تزال تتعامل مع القضية كورقة للمساومة والابتزاز السياسي، في تجاهل صريح للالتزامات القانونية والإنسانية.

وأضافت أن استمرار هذه الجريمة طوال أحد عشر عامًا يعكس واقعًا مقلقًا من الإفلات من العقاب، ويكشف في الوقت ذاته محدودية فاعلية الضغوط الدولية، الأمر الذي شجّع على استمرار هذا الانتهاك الجسيم دون أي رادع حقيقي.

وشددت الهيئة على أن إخفاء قحطان يمثل انتهاكًا واضحًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما فيما يتعلق بحظر الاعتقال التعسفي، وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، فضلًا عن كونه انتهاكًا مستمرًا لحق الضحية وأسرته في معرفة الحقيقة.

وأوضحت أن هذه القضية لا تستهدف فردًا بعينه أو مكونًا سياسيًا محددًا فحسب، بل تمثل – وفق البيان – اعتداءً مباشرًا على العمل السياسي المشروع، وعلى حق القوى السياسية في ممارسة نشاطها بحرية وأمان، بما يهدد أسس التعددية السياسية في اليمن.

ودعت الهيئة إلى الكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز محمد قحطان، والإفراج عنه دون قيد أو شرط، مع ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته من التواصل الفوري معه دون قيود، إلى جانب إنهاء سياسة الإخفاء القسري بحق جميع المختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.

كما ناشدت الهيئة الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة الآليات الدولية المعنية، إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وحزمًا للضغط من أجل إنهاء هذه الجريمة، وإدراجها ضمن أولويات المساءلة الدولية.

وجددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تضامنها الكامل مع أسرة محمد قحطان، مؤكدة أن هذه القضية ستظل حاضرة في الوعي والضمير الحقوقي، وأن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا يمثلان مدخلًا أساسيًا لأي سلام عادل ومستدام في اليمن.