في خطوة تصعيدية سلمية تعكس حجم المعاناة المستمرة، يعتزم البروفيسورات أساتذة الجامعات الحكومية من حملة درجتي الأستاذ والأستاذ المشارك تنفيذ وقفة احتجاجية صباح يوم غدٍ الأربعاء، عند الساعة التاسعة، أمام مقر وزارة المالية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية (التسويات) المتوقفة منذ عام 2018م.
وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار تعليق تلك التسويات لسنوات، رغم محدودية قيمتها المالية، حيث لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال يمني، وهو مبلغ رمزي لا يوازي الجهود العلمية والأكاديمية التي بذلها أعضاء هيئة التدريس على مدى عقود في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.
ويؤكد المحتجون أن هذه المستحقات تمثل حقاً قانونياً مثبتاً، خاصة بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والحصول على الفتاوى الرسمية من وزارة الخدمة المدنية بشأن الألقاب العلمية، مشيرين إلى أن تأخير صرفها يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التعطيل، في ظل اكتمال الجوانب القانونية.
كما يلفت المشاركون إلى الفجوة الكبيرة بين رواتب أعضاء هيئة التدريس ونظرائهم في قطاعات أخرى، رغم الدور المحوري الذي يضطلعون به في إعداد الكوادر الوطنية وصناعة المستقبل، الأمر الذي يستدعي مراجعة جادة ومنصفة لأوضاعهم المعيشية والمهنية.
ومن المتوقع أن تشهد الوقفة مشاركة واسعة، حيث سيرفع المحتجون لافتات تعبّر عن مطالبهم العادلة، مؤكدين تمسكهم بخيار النضال السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ويدعو أساتذة الجامعات الجهات المعنية، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى التدخل العاجل لإنهاء هذا الملف، وإنصاف شريحة أكاديمية تمثل أحد أهم أعمدة التنمية والاستقرار في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات حضارية تهدف إلى إيصال الصوت الأكاديمي المشروع، والتأكيد على أن إنصاف الكفاءات الوطنية يمثل مدخلاً أساسياً لبناء دولة المؤسسات والقانون.
د. غسان ناصر عبادي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
