أقر مجلس الوزراء في عدن حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تنظيم صرف مرتبات موظفي الدولة وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، مع التشديد على استكمال البيانات وفتح الحسابات البنكية لضمان انتظام الرواتب.
كما وافق على إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى لتقديم رعاية متكاملة وبناء قاعدة بيانات وطنية، إلى جانب اعتماد استراتيجية للتنوع الحيوي حتى 2030.
وأكد المجلس ضرورة تسريع الأداء الحكومي والتركيز على تحسين الخدمات ومعالجة الأوضاع في المحافظات، مشدداً على أهمية التهدئة وتعزيز الاستقرار في ظل التحديات الراهنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
