”جمدوا أنشطتهم فوراً”.. تحذير خطير من قيادي بارز لكل من يحرض على الفوضى في حضرموت!

شهدت الساحة السياسية في محافظة حضرموت تصعيداً لافتاً، عقب تصريحات نارية أطلقها القيادي البارز عادل الكثيري، نائب رئيس والمتحدث الإعلامي باسم "حزب حضرموت للتنمية والتطوير"، حمل فيها السلطات المحلية مسؤولية كاملة أمام أي تراخٍ في فرض سيادة القانون، محذراً في الوقت ذاته من أي محاولات لزعزعة الاستقرار الأمني.

وطالب الكثيري، في بيان صحفي قوي اللهجة، الأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية في المحافظة بالاضطلاع بمهامها الدستورية والقانونية دون أي تأجيل أو مساومة، مؤكداً ضرورة وقف أي نشاطات أو تحركات تقع خارج الإطار الشرعي والقانوني، وفي مقدمتها الأنشطة التي ينفذها "المجلس الانتقالي الجنوبي" في المحافظة، والتي وصفها بأنها تتجاوز الصلاحيات وتستفز المشاعر العامة.

ولم يتوقف المتحدث الإعلامي عند حدود المطالبة بمنع النشاطات، بل ذهب أبعد من ذلك ليضع خطوطاً حمراء صارمة، موضحاً أن أي جهة تثبت إدانتها أو تورطها في أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي، أو التحريض المباشر وغير المباشر على الفوضى، يجب أن تواجه عقوبات رادعة تصل إلى حد "إيقاف أنشطتها بشكل كامل" ومحاسبة قياداتها التنفيذية والميدانية وفق القانون اليمني.

وتأتي هذه المطالبات الحازمة من "حزب حضرموت للتنمية والتطوير" في سياق حالة من الترقب والاحتقان السياسي تشهده المحافظة، حيث يرى مراقبون أن تصريحات الكثيري تمثل رسالة واضحة ومباشرة للحكومة المحلية بأن صبر الأطراف السياسية والمجتمعية قد بدأ ينفد إزاء أي تقصير في حماية النسيج الاجتماعي الحضرمي، مؤكدين أن أي تجاهل لهذا التحذير قد يفتح الباب على مصراعيه لتصعيدات غير محسوبة العواقب.