أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء قرارًا بشطب قيد تسجيل 4225 وكالة تجارية، بحجة عدم تجديد تراخيصها لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
وبحسب مراقبين، يُعد هذا القرار بمثابة تصفية نهائية لهذا العدد من الوكالات، بعد سنوات من الضغوط والاستحواذ على رأس المال الوطني، مقابل منح تراخيص لوكالات جديدة تابعة لتجار موالين لسلطات الأمر الواقع.
ويشير مراقبون إلى أن التجار وأصحاب الأعمال ورأس المال الوطني يواجهون عمليات استنزاف وتدمير واستغلال ممنهج، الأمر الذي دفع بعضهم إلى نقل استثماراتهم خارج البلاد، فيما عجز آخرون عن حماية أصولهم من هذه الممارسات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
