أمن المكلا يحذر من استغلال الأطفال في أعمال تحريضية ويؤكد التعامل بحزم مع مطلقي النار

حذّرت الأجهزة الأمنية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت من محاولات استغلال الأطفال والشباب صغار السن في أعمال تحريضية، مؤكدة رصد جهات تدفع بهم إلى الصفوف الأمامية لمواجهة القوات الأمنية والعسكرية، في سلوك وصفته بـ"المرفوض" ويشكل خطرًا جسيمًا على حياتهم ويهدد السكينة العامة.

وأوضحت مصادر أمنية أن هذه الممارسات تستغل حماس صغار السن وقلة خبرتهم، داعية أولياء الأمور إلى تحمّل مسؤولياتهم في حماية أبنائهم ومنع انخراطهم في أي أنشطة أو تحركات غير قانونية.

وكان ناشطون، قد رصدوا أحد الأشخاص قادم من مدينة عدن، وهو يقوم بتحريض الشباب وصغار السن على مهاجمة رجال الأمن والشرطة مقابل اغرائهم بالمال وتشجيعهم على الفوضى ضد الجيش والأمن. 

في السياق، شهدت منطقتا الشرج وحي السلام بمدينة المكلا، مساء السبت، أحداثًا أمنية تمثلت في قيام عدد من الشباب وصغار السن بإطلاق أعيرة نارية باتجاه القوات الأمنية والعسكرية، في تصرف خطير يهدد الأمن العام وسلامة المواطنين.

وأكدت المصادر أن القوات الأمنية تعاملت مع الحادثة بمهنية عالية، وردّت على مصادر النيران وفق الإجراءات القانونية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وفرض النظام العام.

وشددت الأجهزة الأمنية على أن زجّ الأطفال والشباب في مثل هذه الأعمال يمثل سلوكًا خطيرًا وغير مقبول، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها بحزم ومسؤولية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم التهاون مع أي محاولات تستهدف الإخلال بالسكينة العامة.

وفي بيان متصل، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت متابعتهما بقلق للتطورات في المكلا، مشيرتين إلى أن الانتشار الأمني في المدينة محدود ومشروع ويهدف إلى حماية المرافق العامة وتعزيز الاستقرار.

ونفى البيان ما تم تداوله بشأن انتشار واسع لقوات الطوارئ، معتبرًا ذلك ضمن حملات تضليل وتحريض، كما كشف عن رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية أثناء تنفيذ مهامها.

وأشار إلى معلومات عن تحركات لعناصر قدمت من خارج المحافظة بهدف تنفيذ مخططات تستهدف زعزعة الأمن، محذرًا من خطورة هذه التحركات.

وأعربت السلطة المحلية عن أسفها لعدم التزام بعض الأطراف بالتوجيهات الأمنية وتنظيم فعاليات غير مرخصة، رغم التحذيرات، محمّلة الجهات المحرضة المسؤولية عن أي تداعيات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن أمن حضرموت واستقرارها "خط أحمر"، وأن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال تحريض أو اعتداء على القوات الأمنية أو الممتلكات العامة والخاصة.