ادانت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات مصادقة ما يعرف بالكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وتعتبره تصعيداً بالغ الخطورة وسابقة تشريعية تكرس لنهج الإبادة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخرقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف ذات الصلة بحماية الأسرى.
واكدت وزارة الخارجية في بيان، أن إقرار عقوبة الإعدام بصيغة تلزم بتنفيذها دون اشتراط الإجماع القضائي يمثل شرعنة صريحة لسياسات القتل الممنهج والتصفية الجسدية للأسرى، ويعكس استهانة مرفوضة بالقيم الإنسانية واستخفافاً جلياً بكافة الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
وجدد البيان، رفض اليمن لكافة أشكال الانتهاكات الجسيمة والتصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها جزءا من نمط ممنهج من الانتهاكات، يشمل القيود التعسفية المفروضة على حرية العبادة في القدس المحتلة، من خلال منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
اخبار التغيير برس
واعربت وزارة الخارجية عن رفض الجمهورية اليمنية القاطع لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وحذرت الجمهورية اليمنية من التداعيات الخطيرة لهذا النهج التصعيدي غير المسبوق على أمن واستقرار المنطقة..داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فعالة، تفرض تدابير رادعة، بما يضمن وقف هذه الممارسات، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية.
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
