أقر مجلس إدارة البنك المركزي بعدن في اجتماع له اليوم الأحد، حزمة من القرارات التنظيمية لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات، شملت اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) ومعالجة شح السيولة النقدية.
وناقش المجلس عددًا من القضايا المحورية المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها مؤشرات التطورات المالية والاقتصادية الأولية، وموقف الموازنة العامة، ومستوى الاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى تقييم آفاق الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
كما استعرض المجلس التداعيات الاقتصادية للتطورات الجارية في الإقليم، وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، فضلًا عن تأثير تلك التطورات على سلاسل الإمداد، وما تفرضه من ضغوط إضافية على الاقتصادات التي تعاني من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة، ومن بينها الاقتصاد اليمني.
وناقش المجلس التعديلات المقترحة على خطة عمله للعام الجاري، بهدف مواءمتها مع التطورات الراهنة والمتوقعة، وأقرها بعد استيعاب التعديلات اللازمة.
وتطرق الاجتماع لظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، وناقش المجلس مختلف الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الظاهرة، وأقر حزمة من الإجراءات، منها ما هو فوري، ومنها ما يمتد على المدى القصير والمتوسط، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها، والاستمرار في تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ وفق بيان نشره على موقعه الرسمي.
وجدد البنك المركزي تأكيده على الاستمرار في تنفيذ سياسات احترازية متحفظة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الانجرار وراء توقعات غير مستندة إلى أسس اقتصادية سليمة، في ظل تطورات اقليمية ودولية غير مواتية.
كما أكد البنك عزمه على استخدام كافة الأدوات المتاحة — النقدية والإدارية والقانونية — لتحقيق أهدافه في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
