خنق الصوت الجنوبي يتواصل.. والأمانة العامة مغلقة للأسبوع الخامس

وقالت مصادر في الأمانة العامة إن هذا الإجراء يأتي في تحدٍ لإرادة الشارع الجنوبي، ويهدف إلى منع الكيان المفوّض شعبيًا من ممارسة دوره السياسي، في ظل استمرار قوات عسكرية بتنفيذ توجيهات “الحاكم العسكري السعودي”، في خطوة اعتبرها المجلس تجاوزًا للقانون واستهدافًا مباشرًا لمؤسسات الجنوب.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس أن استمرار التعنّت واستخدام القوة وفرض الأمر الواقع لمنع مؤسسات الجنوب السياسية من أداء مهامها يُعد سلوكًا مدانًا، لا يهدد فقط التوازن السياسي، بل ينذر بعواقب خطيرة قد تؤدي إلى تصاعد الاحتقان الشعبي وتفاقم التوترات.

وأضافت أن محاولات التضييق على صوت الشعب الجنوبي عبر إغلاق المؤسسات السياسية لن تزيد الشارع إلا تمسكًا بمؤسساته، ولن تزيد المجلس الانتقالي إلا إصرارًا على مواصلة مسار استعادة الدولة، بعيدًا عن أي ضغوط تستهدف الالتفاف على تطلعات أبناء الجنوب.