يمن إيكو|أخبار:
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة شكاوى موظفين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية من أزمة سيولة خانقة رافقت صرف مرتباتهم، حيث أكدوا تسلم رواتبهم بكميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئة 100 ريال فقط، في وقت ترفض البنوك ومحلات الصرافة والتجار التعامل حتى مع فئات أكبر مثل فئة 200 ريال، ما ضاعف من معاناة الموظفين أثناء محاولتهم استخدام تلك الأموال في معاملاتهم اليومية.
وأوضح موظفون أن استلام المرتبات بهذه الفئات الصغيرة يجبرهم على حمل رزم كبيرة من الأوراق النقدية، الأمر الذي يسبب صعوبات عملية أثناء التنقل أو التسوق، فضلاً عن تعرضهم للحرج في كثير من الأحيان عند محاولة الدفع بها لدى بعض التجار الذين يرفضون قبولها.
وفي هذا السياق، أثار الصحافي والناشط الاقتصادي ماجد الداعري الجدل بمنشور على صفحته في “فيسبوك”، رصده “يمن إيكو”، تحدث فيه عن مشهد صادم واجهه في الشارع، حين شاهد أحد أقاربه وهو يحمل كيساً ممتلئاً برزم الأوراق النقدية من فئة 100 ريال بعد استلام راتب شهرين.
وكتب الداعري أن قريبه كان يسير حاملاً “صرة كبيرة من حزم الفلوس فئة مائة ريال كراتب شهرين “، قبل أن يسأله إن كانت هذه الفئة مقبولة في التعاملات اليومية، خصوصاً في ظل رفض البنوك والصرافين والتجار التعامل حتى مع فئة 200 ريال.
وأشار الداعري في منشور آخر إلى أن صرف مليارات الريالات من المرتبات بهذه الفئة الصغيرة يفاقم معاناة المواطنين، خصوصاً مع انتشار حالات رفض التعامل بها في بعض الأسواق، معتبراً أن ذلك يعكس أزمة نقدية وإدارية يعاني منها القطاع المالي.
ويقول مواطنون إن هذه المشكلة تضعهم أمام تحديات يومية، حيث يضطر بعضهم إلى البحث عن محلات تقبل تلك الفئات أو محاولة استبدالها لدى الصرافين مقابل عمولات، فيما يواجه آخرون صعوبة في حملها بسبب حجمها الكبير مقارنة بقيمتها المالية.
وتأتي هذه التطورات في ظل صمت الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن حيال الأزمة المتصاعدة، وعدم صدور توضيحات رسمية بشأن أسباب صرف المرتبات بفئات صغيرة أو الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان قبولها في التعاملات التجارية والمصرفية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه المشكلة بدون معالجة قد يزيد من حالة الارتباك في السوق النقدية ويضاعف معاناة الموظفين والمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
