مرتبات الأمن محتجزة في بنك الإنماء.. اتهامات بالمماطلة واستثمار أموال الجنود وخصومات بمليار ريال شهريًا

شكا ضباط وصف ضباط وجنود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة من استمرار عرقلة صرف مرتباتهم عبر بنك الإنماء، رغم مرور عشرة أيام على إعلان صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي 2025.

وأكد منتسبو الأجهزة الأمنية أن بنك الإنماء تسلم الأموال الخاصة بالمرتبات من البنك المركزي اليمني، إلا أنه لم يقم حتى الآن بتحويلها إلى حسابات الضباط والجنود، رغم أن البنك ووزارة الداخلية كانا قد اشترطا العام الماضي على جميع منتسبي الأمن فتح حسابات مصرفية لديهم كشرط أساسي لصرف المرتبات.

وأوضح عدد من الضباط والجنود أنهم يترددون منذ أسبوع على فروع بنك الإنماء دون أن يتم صرف مرتباتهم، متهمين إدارة البنك بالمماطلة والتأخير المتعمد في عملية الصرف، في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها منتسبو الأمن وأسرهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأشاروا إلى أن التأخير   يأتي في إطار محاولة فرض خصومات مالية على كل ضابط وجندي تتجاوز خمسة آلاف ريال من كل راتب، إضافة إلى صرف المرتبات بالعملة فئة 100 ريال يمني، وهو ما اعتبروه استغلالًا لمعاناة الجنود والاحتفاظ ببقية فئات العملة داخل البنك للمتاجرة بها وتشغيلها لمصالح خاصة.

وأضافوا أن إجمالي العائدات الناتجة عن هذه الخصومات قد تصل  وفق تقديرات مصادر عاملة بمالية وزارة الداخلية إلى نحو مليار ريال شهريًا، تعود إلى حساب الإدارة المالية بالوزارة.

وطالب منتسبو وزارة الداخلية الحكومة بإلزام وزير الداخلية إبراهيم حيدان بنقل صرف مرتباتهم إلى بنوك تجارية أو مراكز صرافة أخرى، بما يضمن انتظام صرفها شهريًا، أسوة بوزارة الدفاع التي تمكنت من صرف مرتبات منتسبيها بشكل منتظم لشهري يناير وفبراير من العام الجاري 2026، في حين لم تقم مالية وزارة الداخلية بصرف مرتبات الأشهر المتأخرة من العام الماضي.

كما أشاروا إلى أن وزير الداخلية إبراهيم حيدان  رفض نقل عملية الصرف إلى جهات مصرفية أخرى، مؤكدين أن بنك الإنماء يُعتبر تابعًا لوزارة الداخلية ولها أسهم فيه.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر في الوزارة أن بنك الإنماء يتبع لقيادات سياسية، من بينهم القيادي الإخواني علي محسن الأحمر، وعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، إضافة إلى وزير الداخلية إبراهيم حيدان، مشيرًا إلى أن تأخير صرف المرتبات للأربعة الأشهر الماضية (شهرين من العام 2025 وشهرين من العام 2026) يهدف بحسب المصدر  إلى استثمار أموال المرتبات داخل بنك الانماء وحرمان منتسبي الداخلية من مستحقاتهم المالية.

وطالب منتسبو الأجهزة الأمنية الحكومة والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش على البنوك المصرفية بسرعة النزول الميداني إلى بنك الإنماء، والاطلاع على ما وصفوه بأعمال فساد ترافق عملية صرف المرتبات، والتحقيق في أسباب التأخير وحجم الخصومات المالية غير القانونية ، إضافة إلى كشف حجم العائدات الناتجة عن استثمار أموال المرتبات داخل البنك بطرق غير قانونية، بحسب مطالبهم.