أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي أن اتفاقية الدعم البالغة 1.3 مليار ريال سعودي، الموقعة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووزارة المالية، تمثل خطوة محورية نحو استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما ينعكس مباشرة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأوضح الوالي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الدعم يسهم في ضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، وإعادة ضخ السيولة إلى الأسواق، وتنشيط الطلب الداخلي، بما يعزز القوة الشرائية للأسر ويمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأشار إلى أن المنحة تدعم استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، عبر تخفيف الضغوط على سوق الصرف والتمويل التجاري، بما يعزز استيراد السلع الأساسية كالقمح والدقيق والأرز والزيوت، ويحد من التقلبات السعرية، مؤكدًا أن استمرار هذا النمط من الدعم المنظم يمهد لمرحلة تعافٍ اقتصادي أكثر استدامة قائمة على الاستقرار المالي وتنشيط السوق وحماية معيشة المواطن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
