بحث عبد الرحمن شيخ، وزير الدولة محافظ عدن، اليوم الثلاثاء، ملامح ومضامين مقترح البرنامج الاستثماري للمحافظة للعام 2026م، والذي قُدّرت كلفته الإجمالية بأكثر من 31 ملياراً و354 مليون ريال، مسجلاً زيادة متوسطة بنسبة 15 في المائة مقارنة بالموارد المحققة خلال العام 2025م.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الموازنة، بحضور وكيل أول المحافظة محمد الشاذلي، ووكيل المحافظة لشؤون المشاريع غسان الزامكي، إلى جانب مديري عموم المديريات، حيث جرى استعراض تقرير مفصل قدمته مديرة مكتب التخطيط والتعاون الدولي انتصار مرشد، تضمّن الإطار العام للبرنامج الاستثماري المقترح ومشاريع السلطة المحلية المزمع تنفيذها خلال العام المقبل.
وأوضح التقرير أن إعداد البرنامج الاستثماري جاء استناداً إلى توجيهات تركز على إعطاء أولوية قصوى للمشاريع الخدمية والاحتياجات الأساسية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، وبما يتلاءم مع حجم الموارد المحلية والمشتركة المتاحة، إضافة إلى الأرصدة المرحلة من العام 2025م، وفي ظل توقعات بارتفاع مستوى الإيرادات خلال العام 2026م.
وشدد المحافظ عبد الرحمن شيخ على ضرورة الالتزام الصارم بالنظام والقانون في تنفيذ البرنامج الاستثماري، مؤكداً منع التعاقد المباشر خارج إطار المناقصات، ووقف أي مناقلات أو تجزئة للمشاريع، مع أهمية تحديد سقف إنفاق واضح يضمن الانضباط المالي وحسن توجيه الموارد.
كما دعا إلى تكثيف جهود تحصيل الموارد غير المستوفاة، وتفعيل دور الجهات الإيرادية وفقاً للسياسات العامة المعتمدة.
ويتضمن مقترح البرنامج الاستثماري للعام 2026م تنفيذ 513 مشروعاً، منها 301 مشروعاً قيد التنفيذ تمثل نحو 59 في المائة من إجمالي المشاريع، إلى جانب 212 مشروعاً جديداً ذات أولوية استثنائية بنسبة 41 في المائة، تتركز في قطاعات خدمية حيوية تشمل تأهيل البنية التحتية، وشبكات الصرف الصحي، وصحة البيئة، وتحسين خدمات الكهرباء.
وبحسب المقترح، جرى توزيع الاعتمادات المالية بما يراعي الأولويات المعتمدة، لضمان استكمال المشاريع الجارية والشروع في تنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في محافظة عدن.
يُشار إلى أن إجمالي الموارد المالية المحققة خلال العام 2025م بلغ 20 ملياراً و986 مليوناً و145 ألف ريال، محققاً زيادة بنسبة 51 في المائة مقارنة بعام 2024م الذي سجل 13 ملياراً و889 مليوناً و819 ألف ريال، فيما بلغ الرصيد المرحل من الأعوام السابقة 7 مليارات و191 مليوناً و69 ألف ريال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
