الصحفي والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري يجيب على أسئلة اقتصادية هامة..
مراقبون برس ينشر نصها في الاتي :
هل سيستمر تحسن صرف العملة المحلية أكثر خلال الفترة المقبلة؟
الإجابة نعم..وفقا لكل الوقائع والمؤشرات القائمة بالسوق.
- كم سيصل..ومتى تبدأ مرحلة التحسن الجديدة؟
تحسن الصرف يكون حسب حركة السوق وتطوراته ونتائج دراسة فريق البنك المركزي لطبيعة وحجم المعروض النقدي، ولا يمكن الجزم بنسبته ولا متى تبدأ مرحلته.
- طيب.. هل سيستمر ثبات واستقرار هذا الصرف.. ولا يمكن حدوث ارتفاع مجددا؟
هذا أمر غيبي يستحيل الجزم أو التنبؤ الواقعي به، لأنه مرتبط بتطورات الأوضاع الاقتصادية والتنموية والاستقرار الأمني والسياسي في البلد.
- طيب.. هل نبيع ما لدينا كمواطنين، من عملات أجنبية حتى لا نخسر فارق صرف قيمتها؟
هذا أمر يعود إلى تفكير وقناعة كل شخص، رغم أن البيع والشراء للعملات، ممنوع ومجرم قانونيا ودينيا باعتبارها مضاربات بالعملة الوطنية، إضافة إلى ان العملة الأجنبية تحتفظ بقيمتها الشرائية داخل وخارج البلاد، وليس هناك بالنسبة لي شخصيا.. أي قلق من استمرار امتلاك أي أرصدة أجنبية عند المستوى المتاح للشخص بإمتلاكها وتوسلها إلى وقت الحاجة إليها لأي أمور طارئة أو دواعي سفر خارجي، لأن الحصول بسهولة على العملة الصعبة، بعد اليوم، أو شرائها من السوق، كما كان سابقآ، نظرا لمنع البنك المركزي للبنوك وشركات الصرافة، من بيع العملات الأجنبية للمواطنين، إلا وفق سقفي ال5000 و2000 دولار، الخاصة بالحالات المرضية والدراسة الخارجية، حسب الشروط والضوايط المحددة بتعاميم قطاع الرقابة بالبنك المركزي اليمني بعدن الموجهة حول ذلك، العام الماضي، إلى البنوك وشركات الصرافة.
وختاما.. أجدد نصيحتي للمواطنين بالاستفادة من تجارب الماضي، والإبتعاد عن السوق والسمسرة بالعملات، لأن العملات الصعبة تحتفظ بقيمتها الآمنة بالأخير، مهما وصل سعر صرفها
ولأن المرحلة الحالية لا تخدمهم ولا تساعدهم على تكرار مكاسبهم السابقة، باعتبار المرحلة ماتزال غامضة ومقلقة للجميع على كل المستويات الاقتصادية والأمنية. وبالتالي.. فكل احتمالات الانزلاق لفوضى أوعنف ومواجهات - قد تتسبب بانتكاسة لا سمح الله بأي وقت - ماتزال واردة، وهو ماقد ينعكس سلبا على استمرار الاستقرار الوطني الشامل، وليس مجرد انهيار صرف العملة المحلية فقط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
