تقرير حقوقي: الحوثي والانتقالي يتصدران قائمة الاختطافات والإخفاء القسري والقتل خارج القانون خلال 2025

كشف تقرير حقوقي، الخميس 29 يناير/ كانون الثاني 2026م، عن تصاعد خطير وغير مسبوق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2025، موثقاً آلاف حالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب حتى الموت، والإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون، إلى جانب التهجير القسري وتجنيد الأطفال وتدمير الممتلكات. 

ووثّق التقرير الصادر عن منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري بعنوان "الواقع الأليم وسنوات الحرمان – اليمن 2025"، 6,417 حالة اعتقال تعسفي خلال عام 2025، تصدّرت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، والمجلس الانتقالي الجنوبي، قائمة الانتهاكات بنسبة هي الأعلى بين مختلف الأطراف. 

وأشار التقرير إلى تصاعد وتيرة انتهاكات جماعة الحوثي خلال شهر سبتمبر، حيث نفذت 4,785 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي في المناطق الشمالية، من بينها 217 طفلاً جرى احتجازهم خارج إطار قانون الأحداث، وأُودِع بعضهم في سجون مخصصة للبالغين. 

وفي المحافظات الجنوبية، سجل التقرير 1,125 حالة اعتقال تعسفي نفذتها ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل" والتشكيلات التابعة لها، تركزت في محافظات حضرموت وعدن ولحج، فيما نُسبت قرابة 8% من إجمالي الحالات إلى الحكومة الشرعية والمقاومة الوطنية. 

وفي ملف التعذيب، رصد التقرير مقتل 24 معتقلاً داخل السجون، بينهم 12 معتقلاً قضوا على أيدي عناصر تابعة لجماعة الحوثي، و7 معتقلين لقوا حتفهم في سجون تابعة لميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك داخل معتقلات سرية في عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت، من بينها معتقل بئر أحمد، ومطار الريان، ومنشأة بلحاف. 

كما أشار التقرير إلى معتقلات حوثية سرية، أبرزها سجون جبل صرف شرق صنعاء، والمبنى الجنوبي لسجن الأمن القومي في شملان، إضافة إلى معتقلات ممتدة من صعدة حتى مدينة الصالح في تعز، بينما توفيت بقية الحالات نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. 

وفيما يتعلق بالإخفاء القسري، أحصى التقرير 341 حالة، نفذ الحوثيون 82% منها، مقابل 44 حالة نفذتها ميليشيا المجلس الانتقالي بنسبة 10.59%، فيما توزعت النسبة المتبقية على الحكومة الشرعية والمقاومة الوطنية في الساحل الغربي. 

أما حالات القتل خارج إطار القانون، فقد أظهر التقرير تصدّر الحوثيين لحوادث القتل على الحواجز ونقاط التفتيش، خصوصاً في محافظتي الجوف والبيضاء، إضافة إلى اقتحامات المنازل والقرى، بنسبة قاربت 83% من إجمالي الحالات، تلتها ميليشيا المجلس الانتقالي بنسبة 17%. 

كما وثّق التقرير 32 قتيلاً و19 حالة إعدام ميداني و218 جريحاً خلال سيطرة ميليشيا المجلس الانتقالي على مدن المكلا وسيئون ووادي حضرموت. 

وفي ملف التهجير القسري، وثّق التقرير تهجير 1,815 مواطناً على يد الحوثيين في مناطق سيطرتهم، مقابل 1,346 مواطناً هجّرتهم ميليشيا المجلس الانتقالي، لا سيما في محافظة حضرموت، إضافة إلى تصدّر الحوثيين عمليات تفجير وتدمير المنازل كلياً أو جزئياً، تلتهم ميليشيا المجلس الانتقالي. 

وفي فصل تجنيد الأطفال، كشف التقرير عن إخضاع الحوثيين نحو 370,200 طفل لدورات طائفية داخل 1,560 مدرسة ومنشأة ومخيماً، واستقطاب قرابة 38,000 طفل للتجنيد الفعلي، واصفاً هذه الأرقام بالكارثية لما تمثله من طمس للهوية الوطنية وغسل ممنهج لعقول الأطفال وتحويلهم إلى وقود للصراع. 

كما تطرق التقرير إلى الانتهاكات التي طالت العمل الإنساني، بما في ذلك اختطاف موظفين أمميين وعاملين في برنامج الغذاء العالمي، ونهب المساعدات الدولية عبر أساليب احتيال منظمة، قُدّرت خسائرها بملايين الدولارات، ما أسهم في حرمان نحو 48% من سكان مناطق سيطرة الحوثيين من المساعدات الأساسية، وتفاقم معدلات الفقر وسوء التغذية. 

واستعرض التقرير أيضاً نشاط منظمة إرادة خلال عام 2025، حيث أصدرت 63 بياناً حقوقياً، وشاركت في 24 لقاءً دولياً رئيسياً و28 لقاءً على هامش الفعاليات الدولية، وقدّمت مساعدات نقدية وعينية تجاوزت 80 مليون ريال يمني. 

واختتمت المنظمة تقريرها بجملة من التوصيات العاجلة، دعت فيها إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، ووقف اعتقال الأطفال، وإغلاق السجون والمعتقلات السرية، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. 

وطالبت منظمة إرادة المجتمع الدولي بفرض عقوبات فردية تشمل حظر السفر وتجميد الأصول بحق المتورطين، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.